العوهلي: قطاع الصناعات العسكرية شهد تحولًا كبيرًا بفضل رؤية 2030
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكَّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميزانية 2026م، أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا بفضل رؤية 2030، التي عززت الأمن القومي ودعمت الاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل، مشيرًا إلى أن الإنفاق العسكري المحلي أسهم بأكثر من 6.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "توطين الصناعات العسكرية"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قصة الصناعات العسكرية في المملكة تمتد إلى أواخر الأربعينيات في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، الذي وجّه بتأسيس المصانع العسكرية في محافظة الخرج لإنتاج الذخيرة والتجهيزات الأساسية، وتطورت الصناعة لاحقًا عبر إنشاء مصانع جديدة في الخمسينيات والستينيات الميلادية، وثم عبر مشاريع التوازن الاقتصادي في منتصف الثمانينيات، وصولًا إلى تأسيس خمس شركات متخصصة في التسعينيات.
وأفاد أن تاريخ إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يعود لعام 2017م، ومن ثم بدأت أعمالها في عام 2018م، التي شكلت نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم وتطوير القطاع، حيث عملت الهيئة على إعداد السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية والرقابية، إضافة إلى بناء منظومة متكاملة للتراخيص بلغ عدد الشركات المحلية المعتمدة ضمنها نحو 344 شركة تعمل في مجالات الصناعات والخدمات العسكرية.
وبيَّن المهندس العوهلي أن الهيئة ركزت على تمكين القطاع الخاص بوصفه عنصرًا رئيسًا في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على وضوح السوق عبر خطط خمسية وعشرية لاحتياجات الجهات العسكرية والأمنية، إضافة إلى الحوافز، وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة.
وكشف أن الجهود خلال الـ 6 سنوات الماضية أثمرت عن تطوير أكثر من 140 قدرة صناعية وخدمية تشمل أنظمة الطائرات بدون طيار، والمعدات البرية والبحرية، إلى جانب ارتفاع نسبة الإنفاق المحلي من إجمالي الإنفاق العسكري من 4% في عام 2018م إلى 25% في نهاية 2024م، إضافة إلى وصول المحتوى المحلي في الإنفاق المحلي إلى 40%.
وأبان أن القطاع ساهم بأكثر من 4 مليارات ريال في الوظائف المرتبطة بالصناعات العسكرية، وارتفع عدد العاملين من 25 ألف إلى أكثر من 34 ألف موظف خلال مدة وجيزة، ويشكّل السعوديون منهم 64%، مؤكدًا أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة واعد برؤية واضحة ودعم غير محدود، داعيًا المستثمرين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها والعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لمواصلة مسيرة التطوير والنمو.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات العسکریة العسکریة فی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتصدر باكستان قائمة أكبر الدولة المسلمة بحلول 2030.. ماذا عن الدول العربية في القائمة؟
باكستان – تشير التوقعات المستقبلية الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية حول نمو السكان المسلمين اهتماما واسعا على مستوى العالم.
وتشير تقديرات عام 2030 إلى أن باكستان تستعد لانتزاع صدارة الترتيب لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، بينما تحافظ كل من إندونيسيا والهند على موقعهما المتقدم في قمة القائمة.
ومع استمرار نمو التعداد السكاني للمسلمين عالمياً، تكشف البيانات المستقبلية عن تحولات ديموغرافية بارزة، حيث من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إعادة ترتيب في قائمة الدول الإسلامية الأكثر كثافة سكانية. وتؤكد هذه المؤشرات أن قارتي آسيا وأفريقيا ستستمران في تشكيل الثقل الديموغرافي والمركز المحوري للعالم الإسلامي.
وفي هذا السياق، حافظت تركيا على موقعها في المراكز الأولى ضمن هذه التوقعات، حيث يُنتظر أن يصل عدد سكانها المسلمين إلى نحو 89.1 مليون نسمة بحلول عام 2030. وبهذا الرقم، تُصنف تركيا في المرتبة الثامنة عالمياً بين أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، فتأتي مباشرة بعد إيران التي تسبقها في الترتيب، بينما يليهما العراق في المرتبة التاسعة.
ترتيب أكبر 20 دولة مسلمة بحلول عام 2030 (وفقاً لبيانات مركز “بيو” للأبحاث – Pew Research Center):
باكستان: 256.1 مليون نسمة إندونيسيا: 238.8 مليون نسمة الهند: 236.2 مليون نسمة بنغلاديش: 187.5 مليون نسمة نيجيريا: 158.9 مليون نسمة مصر: 101.2 مليون نسمة إيران: 89.6 مليون نسمة تركيا: 89.1 مليون نسمة العراق: 54.7 مليون نسمة أفغانستان: 50.5 مليون نسمة السودان: 44.7 مليون نسمة إثيوبيا: 42.4 مليون نسمة الجزائر: 41.2 مليون نسمة اليمن: 37.1 مليون نسمة المملكة العربية السعودية: 35.0 مليون نسمة أوزبكستان: 33.3 مليون نسمة الصين: 30.7 مليون نسمة النيجر: 29.9 مليون نسمة تنزانيا: 25.2 مليون نسمة سوريا: 24.7 مليون نسمةالمصدر: “زمان”