غادة والي: الجريمة المنظمة تهدد العالم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن الجريمة المنظمة تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات الإجرامية تسرق الأرواح، وتفسد الأنظمة، وتزعزع استقرار المجتمعات.
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي الأول لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي يصادف 15 نوفمبر، دعت والي إلى تعزيز التضامن العالمي لمواجهة الجرائم المنظمة التي تتنوع بين الاتجار بالبشر، تهريب الأسلحة والمخدرات، الجرائم البيئية، والاحتيال السيبراني.
وأشارت إلى أن التصدي لهذه الجرائم المتزايدة في التعقيد والخطورة يتطلب جهودًا موحدة من الحكومات، المؤسسات المالية، الشركات، المجتمع المدني، المجتمعات المحلية، الشباب وكبار السن.
وختمت بالدعوة إلى العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام، وتعزيز التنمية وحقوق الإنسان، مؤكدًة أن التحديات الكبيرة تفتح المجال لفرص تعاون دولية تضمن السلامة والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غادة والي
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية