بنك ظفار يصدر "تقرير الاستدامة الأول" محققًا الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر بنك ظفار- المؤسسة المصرفية المالية الرائدة في سلطنة عمان- تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، حول أداء البنك فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويعرض التقرير استراتيجية بنك ظفار المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر وفرص الاستدامة مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع العماني.
وتماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، يؤكد التقرير دور البنك الهام في تعزيز المبادرات الوطنية، لا سيما رؤية عُمان 2040، والتي تتوافق مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي الملاحظات الافتتاحية للتقرير، يسلط كاروماثيل جوباكومار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، الضوء على الموضوع الرئيسي للتقرير بقوله: "ترتكز استراتيجيتنا في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على إطار حوكمة مؤسسية متينة، مما يمكننا من دعم المبادرات الوطنية الرئيسية المرتبطة برؤية عمان 2040، والتي تدمج أولويات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل هذه الاستراتيجية كخارطة طريق لجميع الإدارات، وتوجه جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة، مدعومة بمبادرات وآليات مستهدفة لتتبع التقدم المحرز."
ويكمن في صميم رؤية بنك ظفار للمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفانيه في تعزيز النمو المستدام من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة التي تساهم في التنويع الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، حيث تتمحور جهود البنك في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول أربع ركائز رئيسية وهي: تمكين العمل المناخي، والارتقاء بالزبائن والمجتمعات، والاهتمام بفريقنا، وتعزيز الحوكمة.
وتركز ركيزة تمكين العمل المناخي على المبادرات البيئية الرئيسية، مثل وضع قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، ووضع أهداف علمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ودمج استراتيجية المناخ في إطار إدارة المخاطر.
أما ركزية رفع معنويات الزبائن والمجتمعات فتعني بتقديم الخدمات الاستشارية لدعم الزبائن في رحلتهم نحو الاستدامة، لا سيما في جهودهم نحو إزالة الكربون.
وتهدف ركيزة الاهتمام بفريقنا إلى إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين والتنوع والشمول والمساواة بين الجنسين، إذ يخطط البنك لتنفيذ برامج مشاركة منتظمة، وتقييم المساواة في الأجور بين الجنسين، وضمان رفاهية الموظفين الشاملة من خلال دمج أنظمة الصحة والسلامة المهنية.
وأخيرا تأتي ركيزة تعزيز الحوكمة بهدف تعزيز هياكل الحوكمة من خلال اعتماد أطر الاستدامة والسياسات الشفافة.
وتظل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في جهود بنك ظفار في مجال الاستدامة، مما يعكس تصميمه على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، إذ يشدد التقرير على أهمية الشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.
ويُعد "تقديم خدمة زبائن لا مثيل لها" هدفاً محورياً آخر ضمن إطار عمل بنك ظفار في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو التزام يميز البنك، حيث يخضع التعامل مع الزبائن لثماني قيم أساسية وهي: العلاقة بالزبائن، والالتزام بالمسؤولية، وسرية المعلومات، وحسن المعاملة، وصوت الزبون، والتحسين المستمر، وحق الاختيار والمعرفة، والتوفر والموثوقية.
ويواصل بنك ظفار كمؤسسة مجتمعية المشاركة في المجتمع، وابتكار منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية.
وينص نهج الحوكمة المؤسسية للبنك على الالتزام الراسخ بحماية بيانات الزبائن وخصوصيتهم، ويستثمر بنك ظفار في أحدث الحلول الرقمية والأمن السيبراني لحماية البيانات من خلال إطار عمل شامل من السياسات والإجراءات وأنظمة تقنية المعلومات، كما أن البنية الأساسية لأمن البيانات في البنك مدعومة بشهادات رائدة في هذا المجال، مما يضمن حماية صارمة لمعلومات الزبائن في جميع الأوقات.
وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، قام بنك ظفار بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها، كما يلتزم البنك بالشفافية الضريبية وبالأنظمة مع جميع السلطات القضائية التي يعمل فيها، مسترشداً بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والهيئات القانونية الأخرى.
والتزامًا منه بدفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، يعمل بنك ظفار بنشاط على استكشاف الفرص المتاحة لدعم مبادرات التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود توفير تمويل المشاريع البيئية التي تتماشى مع "التمويل الأخضر" أو "التمويل المستدام"، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.
ويسلط تقرير الاستدامة الضوء على نجاح بنك ظفار في دعم تعمين قوته العاملة، مع التركيز القوي على صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم، وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية وفعالة لموظفيه وزبائنه وزواره، مع وجود العديد من المبادرات لتعزيز التطوير الوظيفي ورضا الموظفين.
وفي المستقبل، يلتزم بنك ظفار بتعزيز تقارير المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الإلزامية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، وهذا الالتزام يهيئ البنك لمواصلة النمو، مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 130 فرعًا ومجموعة موسعة من أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، والأجهزة متعددة الوظائف التي يبلغ عددها 387 جهازًا اعتبارًا من سبتمبر 2023.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات الاستدامة الملحة، يؤكد بنك ظفار من جديد على دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة، حيث يوازن بين النمو والالتزام الثابت بمبادئ المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك : نجدد الالتزام بحماية النظم البيئية لأشجار القرم
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تجديد الالتزام بحماية أشجار القرم.
وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم: نحتفي اليوم بما حققته الإمارات من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة حيث يشكل هذا اليوم لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ.
وأشارت إلى مميزات أشجار القرم وقدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية التي تخزنها الغابات الاستوائية، بالإضافة إلى دورها المناخي، إذ تسهم في إثراء التنوع البيولوجي، وتُعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها.
وأضافت "بالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية، تضع الرؤية الوطنية، وبدعم من القيادة الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم الجهود، داخل الدولة وعلى مستوى العالم" .
وأشادت بالدور القيّم الذي تؤديه المجتمعات والقطاعات العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، بينما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول العام 2030، حيث تنطلق الجهود في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كحلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ من الإيمان الراسخ بدورها المحوري في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولفتت إلى الشراكات العالمية التي لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، موضحة أنه من خلال هذا التحالف، دعمت دولة الإمارات مبادرة "تنمية القرم"، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار التي تواجه خطر الانقراض. كما يُمثّل إنشاء "مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو" لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم، ويُعدّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمزمع عقده في أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، منصة رئيسية تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم. وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبنّي سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.