مسقط- الرؤية

أصدر بنك ظفار- المؤسسة المصرفية المالية الرائدة في سلطنة عمان- تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، حول أداء البنك فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويعرض التقرير استراتيجية بنك ظفار المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر وفرص الاستدامة مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع العماني.

وتماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، يؤكد التقرير دور البنك الهام في تعزيز المبادرات الوطنية، لا سيما رؤية عُمان 2040، والتي تتوافق مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي الملاحظات الافتتاحية للتقرير، يسلط كاروماثيل جوباكومار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، الضوء على الموضوع الرئيسي للتقرير بقوله: "ترتكز استراتيجيتنا في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على إطار حوكمة مؤسسية متينة، مما يمكننا من دعم المبادرات الوطنية الرئيسية المرتبطة برؤية عمان 2040، والتي تدمج أولويات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل هذه الاستراتيجية كخارطة طريق لجميع الإدارات، وتوجه جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة، مدعومة بمبادرات وآليات مستهدفة لتتبع التقدم المحرز."

ويكمن في صميم رؤية بنك ظفار للمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفانيه في تعزيز النمو المستدام من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة التي تساهم في التنويع الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، حيث تتمحور جهود البنك في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول أربع ركائز رئيسية وهي: تمكين العمل المناخي، والارتقاء بالزبائن والمجتمعات، والاهتمام بفريقنا، وتعزيز الحوكمة.

وتركز ركيزة تمكين العمل المناخي على المبادرات البيئية الرئيسية، مثل وضع قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة  (GHG)، ووضع أهداف علمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ودمج استراتيجية المناخ في إطار إدارة المخاطر.

أما ركزية رفع معنويات الزبائن والمجتمعات فتعني بتقديم الخدمات الاستشارية لدعم الزبائن في رحلتهم نحو الاستدامة، لا سيما في جهودهم نحو إزالة الكربون.

وتهدف ركيزة الاهتمام بفريقنا إلى إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين والتنوع والشمول والمساواة بين الجنسين، إذ يخطط البنك لتنفيذ برامج مشاركة منتظمة، وتقييم المساواة في الأجور بين الجنسين، وضمان رفاهية الموظفين الشاملة من خلال دمج أنظمة الصحة والسلامة المهنية.

وأخيرا تأتي ركيزة تعزيز الحوكمة بهدف تعزيز هياكل الحوكمة من خلال اعتماد أطر الاستدامة والسياسات الشفافة.

وتظل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في جهود بنك ظفار في مجال الاستدامة، مما يعكس تصميمه على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، إذ يشدد التقرير على أهمية الشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.

ويُعد "تقديم خدمة زبائن لا مثيل لها" هدفاً محورياً آخر ضمن إطار عمل بنك ظفار في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو التزام يميز البنك، حيث يخضع التعامل مع الزبائن لثماني قيم أساسية وهي: العلاقة بالزبائن، والالتزام بالمسؤولية، وسرية المعلومات، وحسن المعاملة، وصوت الزبون، والتحسين المستمر، وحق الاختيار والمعرفة، والتوفر والموثوقية.

ويواصل بنك ظفار كمؤسسة مجتمعية المشاركة في المجتمع، وابتكار منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وينص نهج الحوكمة المؤسسية للبنك على الالتزام الراسخ بحماية بيانات الزبائن وخصوصيتهم، ويستثمر بنك ظفار في أحدث الحلول الرقمية والأمن السيبراني لحماية البيانات من خلال إطار عمل شامل من السياسات والإجراءات وأنظمة تقنية المعلومات، كما أن البنية الأساسية لأمن البيانات في البنك مدعومة بشهادات رائدة في هذا المجال، مما يضمن حماية صارمة لمعلومات الزبائن في جميع الأوقات.

وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، قام بنك ظفار بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها، كما يلتزم البنك بالشفافية الضريبية وبالأنظمة مع جميع السلطات القضائية التي يعمل فيها، مسترشداً بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والهيئات القانونية الأخرى.

والتزامًا منه بدفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، يعمل بنك ظفار بنشاط على استكشاف الفرص المتاحة لدعم مبادرات التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود توفير تمويل المشاريع البيئية التي تتماشى مع "التمويل الأخضر" أو "التمويل المستدام"، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.

ويسلط تقرير الاستدامة الضوء على نجاح بنك ظفار في دعم تعمين قوته العاملة، مع التركيز القوي على صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم، وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية وفعالة لموظفيه وزبائنه وزواره، مع وجود العديد من المبادرات لتعزيز التطوير الوظيفي ورضا الموظفين.

وفي المستقبل، يلتزم بنك ظفار بتعزيز تقارير المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الإلزامية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، وهذا الالتزام يهيئ البنك لمواصلة النمو، مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 130 فرعًا ومجموعة موسعة من أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، والأجهزة متعددة الوظائف التي يبلغ عددها 387 جهازًا اعتبارًا من سبتمبر 2023.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات الاستدامة الملحة، يؤكد بنك ظفار من جديد على دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة، حيث يوازن بين النمو والالتزام الثابت بمبادئ المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد

صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.

وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.

وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • الأول من نوعه من "طلبات".. عُمان تتصدر تقرير "رد الجميل"
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
  • مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
  • جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول المشروعات البيئية الخضراء المستدامة
  • بلدي ظفار يستعرض عددا من موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 30 دقيقة .. البنك الأهلي يتقدم برباعية أمام بيراميدز
  • الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها