المقدسي كستيرو للجزيرة نت: أنا صاحب مقهى المُصرارة وسأعود إليه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وأشار كستيرو إلى معركة قانونية طويلة خاضها منذ عام 2010 تلقى خلالها أوامر عدة لإخلاء المقهى لكنه كان يرفض تنفيذها، متمسكا بحقه في استخدام المكان حتى وصلت قوات الاحتلال اليوم وأخلته بالقوة.
وتابع "أنا صاحب مقهى المصرارة، وسأبقى صاحب الحق فيه، وإذا لم أعد إليه في حياتي فسيعود إليه أولادي وأحفادي يوما من الأيام".
وأضاف كستيرو -في حديثه للجزيرة نت من أمام المقهى بعد وقت قصير من استيلاء قوات الاحتلال عليه لصالح جمعيات استيطانية- أنه استأجر المقهى من "حارس أملاك العدو" الأردني عام 1954، ولا علاقة للاحتلال به، ولا يوجد أي مسوغ قانوني لإخراجه منه.
وأوضح أنه مع احتلال شرقي القدس عام 1967 تم الاستيلاء على كافة سجلات ووثائق حارس أملاك الغائبين الأردني، ومن بينها عقد إيجار المقهى "ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة (أواخر 2022) اشتدت المضايقات ورفضوا تجديد عقد الإيجار".
وفي عام 1950 أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين.
وبشأن ذريعة ملكية المكان ليهود قبل نكبة 1948، قال كستيرو إن اليهود الذين يملكون المقهى هم فلسطينيون ممن عاشوا في المدينة عبر العصور ومنذ زمن عمر بن الخطاب، وليس أولئك الذين أتوا من الخارج واستولوا عليه، إنما هدف الملاحقة هو إخراج العرب والمسلمين من القدس.
وبينما أشار إلى مفاتيح المقهى بيده وأبوابه مغلقه خلفه قال كستيرو "هذه المفاتيح تعني لي كل شيء، ستبقى في يدي لآخر لحظة، وإن أمكن فسأطلب دفنها معي، سأظل أجلب كرسيا وأجلس هنا أمام المقهى".
17/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي للجزيرة: الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج
أكدت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي للجزيرة اليوم الخميس أن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.
وأضافت أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج، قائلة "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية".
ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.
وقالت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.
وقدمت ألبانيزي -اليوم الخميس- في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به إسرائيل بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث وفلسطين فضحت نظاما نعاني منه جميعا".
وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة".
وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة".
إعلان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف