فيلم Venom: The Last Dance.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنطلق فيلم Venom: The Last Dance بالسينمات المصرية، بعد نجاح الجزء الأول والثاني منه، على مستوى العالم حقق فيلم Venom: The Last Danc إيرادات تقترب من 35 مليون و800 ألف دولار، وحصد 23,912,760 جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية.
طرح فيلم Venom: The Last Danceطرح فيلم Venom: The Last Dance في أمريكا يوم 25 أكتوبر الماضي، ولكن السينمات المصرية تبدأ طرح الأفلام يوم الأربعاء من كل أسبوع.
فيلم Venom: The Last Dance يشهد العديد من أحداث الأكشن القوية ويظهر فيها الكثير من شخصيات فينوم ويعاني توم هاردي للمرة الأخيرة لإنقاذ العالم.
حقق الجزء الثاني من سلسلة Venom إيرادات بلغت 502 مليون دولار على مستوى العالم خلال نهاية العام الماضي، فيما حقق الجزء الأول الذي طرح عام 2018 حوالي 856 مليون دولار.
يلعب توم هاردي في فيلم Venom شخصية الصحفي إيدي بروك الذي يصاحبه طفيلي من كوكب آخر يحوله إلى وحش كبير الحجم، واستطاع مع الوقت ترويضه واستخدامه في أعمال الخير.
تأجل عرض الجزء الثاني من Venom خمس مرات من قبل بسبب جائحة كورونا، وتوقعت شركة سوني أن يحقق إيرادات مستحقة رغم الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وخاصة صناعة السينما.
وبلغت ميزانية إنتاج فيلم Venom حوالي 110 مليون دولار، ويعرض في السينمات فقط وليس على إحدى المنصات مثل غيره من الأفلام التي أثرت عليها ظروف الجائحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Venom The Last Dance إيرادات فيلم Venom The Last Dance طرح فيلم Venom The Last Dance فیلم Venom The Last Dance
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.