نادي المعلمين يطالب بعدم دفع أي مبالغ لدعم صندوق المعلم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد نادي المعلمين اليمنيين، أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم "صندوق دعم المعلم"، لا يستفيد منها المعلمين المنقطعة رواتبهم منذ 8 سنوات.
وقال النادي في بيان له، إن تلك الأموال التي تدّعي الجماعة أنها تصرفها للمعلم "لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة" مطالبا برفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم.
وخاطب النادي في بيانه الحوثي قائلاً: "قطعك رواتب التربويين جريمة كبرى، وأجرم من الجريمة استغلال المواطن، والشعب، تحت مسمى دعم صندوق المعلم الذي لا يصل منه إليهم سوى ظلمك، وجورك واتهاماتك الباطلة لهم بالعمالة والخيانة، والارتزاق، والعمل لصالح أجندة خارجية".
وأردف البيان: "جيوبنا تبرأ إلى الله من تلك الأموال التي لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة".
وخلال السنوات الماضية، أنشأت جماعة الحوثي صندوق للجبايات باسم "دعم المعلم" وتجني منه المليارات التي يدفعها المواطن بشكل إجباري ضمن فواتير شركات الاتصالات والكهرباء ومؤسسات أخرى، في الوقت الذي تواصل قطع رواتب الموظفين بمن فيهم المعلمين منذ ثماني سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نادي المعلمين مليشيا الحوثي اليمن رواتب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة