إسكان النواب تحسم الجدل بشأن طرد المستأجرين من الوحدات بعد حكم "الدستورية"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر .
في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .
وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن اللجنة من المؤكد أنها ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .
لايفوتك||
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ليشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و في أول جلسة للبرلمان انعقدت أمس الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري قانون الإيجار القديم الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا العلاقة الإيجارية حکم المحکمة الدستوریة العلیا العلاقة بین المؤجر والمستأجر بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم لجنة الإسکان مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مواجهة كلامية بين ترامب وماسك.. هل تنتهي العلاقة "الرائعة"؟
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن "استياء بالغ" من الانتقادات التي وجّهها إيلون ماسك لمشروع قانون الموازنة الضخم، مشيرا إلى أنه غير واثق من استمرار العلاقة "الرائعة"، التي تجمعه بحليفه المقرب.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك".
وأضاف: "لقد فوجئت" بالانتقادات التي وجّهها أغنى أغنياء العالم إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الجمهوري.
وتابع: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفِّض تفويض السيارات الكهربائية".
وبعد دقائق قليلة من هذا التصريح، خرج ماسك ليردّ على ترامب، حيث قال في تغريدة على منصة "إكس": "كلام ترامب خاطئ، لم يُعرض عليّ هذا القانون ولو لمرة واحدة، وتم إقراره في جنح الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن لا أحدا تقريبا في الكونغرس استطاع قراءته!"
والأربعاء، دعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق.
وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس": "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! اجهضوا مشروع القانون".
وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني.
وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه "فظاعة مقززة"، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة