المالية: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبيا في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولا داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة. مرونة نظام الضريبة
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية :يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القرار الوزاری
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وصول المساعدات لغزةواعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
ورحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف لازريني في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة