المالية: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبيا في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولا داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة. مرونة نظام الضريبة
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية :يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القرار الوزاری
إقرأ أيضاً:
أدان إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة .. «الوزاري الخليجي» يستعرض سبل تعزيز العمل المشترك
البلاد – الكويت
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الاثنين)، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة. كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، خاصةً المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد البيان الختامي للاجتماع وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني، وطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكد المجلس ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم. كما أدان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزّة، مؤكداً رفضه أي محاولات لتهجير سكان القطاع، وضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدان البيان استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، معرباً عن رفضه لهذا التصعيد العسكري، كما حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة.
وعبر البيان الختامي عن دعم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لجهود اللجنة التي شكلتها القمة العربية المشتركة برئاسة المملكة؛ للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها مجدداً دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس الوزاري موقفه الثابت في إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات، مديناً المناورات العسكرية الإيرانية على هذه الجزر؛ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، داعياً إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!