تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”رضا ولد الشينوية”، متهمةً إياه بالتورط في قضايا تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد”.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الشكاية تستند إلى تسجيلات صوتية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، أحدهما يُعتقد أنه “رضا ولد الشينوية”.

وتكشف هذه التسجيلات، وفقًا للمصدر، عن تورطه في بيع أجساد ذكور وإناث مع تحديد أسعارهم، في نشاط تصفه الرابطة بالإجرامي والمرتبط بالاتجار بالبشر.

وأشار البيان إلى أن المحتوى المنشور على حسابات “رضا ولد الشينوية” يتضمن أنشطة مثيرة للشبهة، مثل تنظيم زيجات مشبوهة، إلى جانب ممارسات أخرى تشمل السب والقذف والتشهير بحق المواطنين والمواطنات، مما يُعد خرقًا صارخًا للحياء العام.

وأكدت الرابطة أن تقديم الشكاية جاء بعد ملاحظتها وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة تحت غطاء منصات التواصل الاجتماعي، التي تُستغل للتمويه على الرقابة وتفادي المحاسبة القانونية. كما أشارت إلى استخدام هذه الوسائل ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

وشددت الرابطة على أن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تتضمن استغلال الأشخاص ماديًا ومعنويًا، وتُمارسها عصابات منظمة تستخدم أساليب مثل الإكراه والخداع والاستدراج، متخفية تحت ستار الأنشطة المشروعة.

ونبهت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر غالبًا ما تُدار خلف أنشطة تبدو مشروعة، مثل تنظيم حفلات أو أعراس وهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، مما يصعب من اكتشافها وملاحقة المتورطين فيها. ودعت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»

في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.

وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.

وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.

يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.

آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31

مقالات مشابهة

  • غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً
  • غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
  • الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
  • الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
  • النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين