"بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى البرنامج الإذاعي "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، يتعلق بموقف زوجة متزوجة منذ 20 عامًا، توفر من مصاريف المنزل التي تأخذها من زوجها وذلك دون علمه.
وفي التفاصيل، قالت السائلة: "زوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، مؤخراً توقفت مصادر دخلي الخاصة، وأصبحنا نعيش على ما يقدمه لي، وبما أنني لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، قررت أن أفتح حسابًا خاصًا بي وأضع فيه جزءًا من المبلغ الذي يقدمه لي زوجي، خوفًا من أن يتركنا أو يتصرف بطريقة غير جيدة، هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟".
في إجابته، أكد الشيخ علي فخر أن ما تقوم به السائلة من حفظ المبلغ في حساب خاص بها لا يجوز، طالما أن الزوج ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفي لاحتياجاتهم الأساسية، وأضاف: "طالما أن الزوج يقوم بما عليه من توفير احتياجات الأسرة ولا يبخل عليهم، فليس من حق الزوجة الاحتفاظ بهذه الأموال، لأن المال الذي تدخره يعتبر من حق الزوج".
وأوضح فخر خلال الحلقة أن ما تفعله الزوجة ليس صحيحًا، حيث أن الزوج الذي ينفق على أسرته بما يستطيع يعتبر غير بخيل، وبالتالي فإن أي مبلغ تدخره الزوجة من مال الزوج يعود في النهاية إلى الزوج. "إن هذا المال المدخر ليس من حقكِ، فهو ملك للزوج لأنه هو من يوفر لكم احتياجاتكم"، قال فخر.
وأكد أمين الفتوى أن الزوجة يجب أن تضع ثقتها في زوجها وأنه لا يجوز لها التصرف في المال المدخر بهذه الطريقة ما دام الزوج يقوم بدوره في الإنفاق على الأسرة وتوفير احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزوج فخر أمين الفتوى الزوجة الشيخ علي فخر أن الزوج
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس