حالة واحدة لاستمرار صرف المعاش إذا حصل الشخص على عمل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، حالات تستحق المعاش عن الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بعد وفاته، وذلك إذا انطبقت عليها الشروط التي تستحق عليها تقاضي المعاش، وفقًا للقانون.
هل يجب إبلاغ التأمينات حال الحصول على عمل؟وفي حالة حدوث أي تغيير في الشروط الموضوعة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مثل زواج الابنة أو بلوغ السن القانونية بالنسبة للأبناء الذكور، أو الانضمام لعمل والتأمين على مُستحق المعاش، فهل يجب على المستحقين إبلاغ التأمينات؟
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يجب على الأشخاص المُستحقين للمعاش حال الانضمام إلى عمل، وخضوعهم لمظلة التأمين، إبلاغها حتى يتم قطع المعاش أو إمكانية الاستمرار فيه.
وعن الخطوات التي يجب اتباعها، يقدم المستحق سواء «الأرملة، الأرمل، الأبناء»، مستندا للهيئة بمفردات المرتب من جهة العمل التي يخضع لها المُستحق، وبعدها من الممكن أن يستمر في المعاش إذا كان المرتب أقل من نصيبه بالمعاش الذي تتقاضاه.
وفي حالة عدم إبلاغ التأمينات، يتم توقيع عقوبة عليهم عن المعاش المصروف دون وجه حق، وذلك وفقًا للقانون، أو يتم الخصم من معاش باقي الورثة القائمين بصرف المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية