قاضي المعارضات يقرر تجديد حبس عصابة تصنيع الإستروكس فى المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما داخل شقة خصصوها لصتنيع مخدر الاستروكس للإتجار فيه فى منطقة المعصرة بالقاهرة.

 

حبس القائمين على إدارة صفحتين لترويج أعمال الدجل والشعوذة حبس ديلر مصر الجديدة ضبط بـ 2000 قرص مخدر

 

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة تصنيع والإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

كانت نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بالمعصرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

 

تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الاستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الاستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).

 

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد