يوسف القعيد: الإنسان المصري عملة نادرة ورأس مال مصر الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال يوسف القعيد، الكاتب الروائي الكبير، إن الإنسان المصري كائن فريد وعملة نادرة وهو رأس مال مصر الحقيقي الذي يجب أن نحافظ عليه ونحميه ونقدم له كل طلباته، كما ان الصحفي في الحرب "ضمير عصره".
وأضاف القعيد، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الثقافة الآن في مصر تحاول استكمال ارادتها وتحاول انها تعود كما كانت، كما لدينا وزير ثقافه وهو احمد فؤاد هنو، ولدينا امين عام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لهيئة الكتاب، وكل هؤلاء قيادات مهمه ممكن ان تسترد لمصر دورها الثقافي الذي كان من اهم أدورها.
وأوضح القعيد، ان جائزة جونكور تعتبر "نوبل بتاع فرنسا"، كما انها من الجوائز الهامة ولها تقاليد.
الجدير بالذكر أن الكاتب والروائى يوسف القعيد ولد بمحافظة البحيرة في أبريل عام 1944، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1965، شارك فى حرب الاستنزاف التى بدأت فى عام 1969 وحرب أكتوبر 1973 وظل بالقوات المسلحة حتى عام 1974، عمل بمجال الصحافة محررًا أدبيًا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام 2000، كما كان مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءاً من نوفمبر 2017، كما أنه يعتبر من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة، له العديد من المؤلفات التى تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية والمقالات وادب الرحلات وحولت بعض أعماله إلى افلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2008 وحازت روايته "الحرب في بر مصر" المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية وقد تم تكريمه فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء 32 لإسهاماته الثقافية البارزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف القعيد الأنسان المصري الحرب هيئة الكتاب
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بديل عن الإصلاح المالي الحقيقي وتحفيز النمو الإنتاجي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يُدرك التحديات، لكنه في ذات الوقت يتمسك بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح المالي، تقوم على خفض العجز وتقليص الاقتراض وتحفيز الإنتاج.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع الموازنة الحالية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم خدمة الدين، ما يستنزف جزءًا ضخمًا من الإيرادات العامة، ويحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق الاستثماري أو زيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل كافٍ، مشددًا على أن إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال مناقشات الموازنة على مراجعة مدى واقعية التقديرات الحكومية للإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الإيرادات لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تشمل تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التوسع الضريبي سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف الثقة في الاقتصاد.
وأكد "بدراوي" أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية ما تزال من أبرز العقبات أمام جذب الاستثمار المباشر. كما دعا إلى تفعيل برامج دعم المصدرين، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وفي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، طالب "بدراوي" بمزيد من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ولكن بشروط تحقق كفاءة التوزيع، وتضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى ضرورة متابعة أداء البرامج الحكومية وضمان أن ما يتم تخصيصه من أموال يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط السيطرة على الأرقام، بل تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بطريقة مستدامة لا ترهق الأجيال القادمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة