ما الذي سيجري قبل تتويج ترامب رئيسا؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تتجه الأنظار إلى واشنطن العاصمة حيث سيؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ورغم أن يوم التنصيب لا يزال يفصلنا عنه حوالي شهرين، فإن الرئيس المنتخب بدأ بالفعل في وضع أسس إدارته الثانية.
وإليكم فيما يلي التسلسل الزمني للأحداث من الآن وحتى يوم التنصيب:
11 ديسمبر/كانون الأول 2024: تلتزم الولايات بتقديم القوائم الرسمية للناخبين الرئاسيين إلى الأرشيف الوطني الأميركي، وفقا لقانون فدرالي صدر عام 2022 يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع الفوضى التي شهدتها انتخابات 2020. 17 ديسمبر/كانون الأول 2024: يجتمع أعضاء الكلية الانتخابية في ولاياتهم ومقاطعة كولومبيا للتصويت رسميا على الرئيس ونائبه. 25 ديسمبر/كانون الأول 2024: الموعد النهائي لتسليم الأصوات الانتخابية إلى رئيس مجلس الشيوخ والأرشيف الوطني، وهو دور تشغله حاليا نائبة الرئيس كامالا هاريس. 6 يناير/كانون الثاني 2025: تشرف هاريس على جلسة مشتركة للكونغرس لعدّ أصوات الكلية الانتخابية، حيث يتم إعلان النتائج النهائية وتصديقها. 20 يناير/كانون الثاني 2025: يُقام حفل التنصيب في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت الشرقي (5 مساء بتوقيت غرينتش)، إيذانا ببداية فترة ولاية ترامب الجديدة.من الجدير بالذكر أنه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، شنّ ترامب هجوما لاذعا على نائبه مايك بنس لرفضه محاولة منع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي ذلك اليوم، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لعرقلة عملية المصادقة، مما أدى إلى أحداث عنف وصفت بأنها "غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة". وعلى الرغم من الفوضى، تم تأكيد فوز بايدن رسميا في الساعات الأولى من اليوم التالي.
إصلاحات لتجنب تكرار الفوضىوفي أعقاب هذه الأحداث، اعتمد الكونغرس إصلاحات جديدة لتشديد معايير الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتطلب الطعن الآن خُمس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسمح لعضو واحد فقط من كل مجلس بتقديم طعن.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار العملية الانتخابية وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية مستقبلا، خاصة في سياق التوترات السياسية المتزايدة.
تعيينات إدارة ترامبوأعلن ترامب عن تشكيل فريق إدارته الجديدة، الذي يتضمن أسماء بارزة من الحزب الجمهوري وبعض الشخصيات المثيرة للجدل:
رئيسة موظفي البيت الأبيض: سوزي وايلز، المستشارة السياسية التي ساهمت في عودة ترامب السياسية. وزير العدل: النائب الجمهوري مات غايتس، المعروف بانتقاداته الحادة لوزارة العدل. وزير الخارجية: السيناتور ماركو روبيو، بخبرته الطويلة في السياسة الخارجية. مدير الاستخبارات الوطنية: تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة التي انضمت إلى الحزب الجمهوري. نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات: ستيفن ميلر، المستشار المقرّب من ترامب وصاحب الأدوار الرئيسية في سياسات الهجرة خلال ولايته الأولى. سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: إليز ستيفانيك، النائبة الجمهورية من نيويورك. رئيس وكالة حماية البيئة: لي زيلدين، عضو الكونغرس السابق عن لونغ آيلاند. مستشار الأمن القومي: مايك والتز، النائب الجمهوري والمحلل العسكري. سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: مايك هاكابي، أحد الداعمين بشدة لإسرائيل. مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA): جون راتكليف، المدير السابق للاستخبارات الوطنية. وزير الدفاع: بيت هيغسيث، المحارب القديم والمقدم في قناة فوكس نيوز. وزير الأمن الداخلي: كريستي نويم، حاكمة ولاية داكوتا الشمالية. وزير الصحة والخدمات الإنسانية: روبرت إف كينيدي الابن، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات.وفي خطوة جديدة، أعلن ترامب إنشاء وزارة مخصصة لكفاءة الحكومة، يترأسها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، بهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية.
الانتقال السلمي للسلطةوزار ترامب بايدن في البيت الأبيض، في لقاء تقليدي يعكس الانتقال السلمي للسلطة. كما اجتمع ترامب مع قادة الجمهوريين في الكونغرس لبحث خططه المستقبلية، في خطوة تؤكد عزمه على تعزيز الوحدة داخل الحزب استعدادا لبدء ولايته الجديدة.
وتستمر الاستعدادات في واشنطن ليكون هذا التنصيب بداية جديدة في الساحة السياسية الأميركية، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستشهده إدارة ترامب الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة