وزيرة البيئة: ضرورة خروج مؤتمر COP29 بهدف جديد للتمويل لمعالجة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مؤتمر المناخ COP29 في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا، لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنويا، حيث يعد مؤتمرا للتمويل، نظرا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
جاء ذلك على هامش لقاءات قادتها وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالي السيد كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، بشأن تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
والتقت وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
هدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوحوأكدت الوزيرة أن لقاءاتها أتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام، والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، إذ جرى التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول إليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم، لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث سيتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ COP29 بنتائج هذه اللقاءات وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ تغير المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.
يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of listويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.
وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.
وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.
ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.
ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.
يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.
إعلانوساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.
ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.
ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.
كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.
وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.
كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام