المجلس الأعلى للطاقة يستعرض جهود دبي في تنظيم تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
استعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما تطرق الاجتماع لخدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيزاً للمكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما تطرقنا للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية.”
من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن المجلس قد وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر. وأضاف أن المجلس قد أجرى سلسلة من التنسيقات المكثفة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.
ويمثل هذا التعاون الوطني خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل في إدارة قطاع الطاقة، ويعد ضماناً لتحقيق رؤية شاملة في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستعرض جهود مكافحة الأمراض ويؤكد انحسار حمى الضنك
قال وزير الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم، إن الوزارة تعمل عبر اللجنة العليا لمكافحة الملاريا وحمى الضنك، وتتابع الوضع من خلال نشرة أسبوعية توضح عدد الحالات، أماكن انتشارها، والمنحنى الوبائي لكل ولاية، خاصة ولاية الخرطوم.
واضاف ان الدمار الممنهج الذي طال المؤسسات الصحية من قبل المليشيا المتمردة وإعادة إعمار تلك المؤسسات يحتاج أموال كبيرة.
وأشار إلى أن الأمراض المنتشرة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات من الملاريا وحمى الضنك والكوليرا نتاج طبيعي لدمار المليشيا للبنى التحتية ومحطات المياه وتوقف الأعمال الصحية الروتينية لمدة عامين.
واكد الوزير خلال المؤتمر التنويري رقم 37 لوكالة السودان للأنباء حول المبادرة الوطنية للصحة إنهم قاموا بأعمال مباشرة لاحتواء الأوبئة من خلال المكافحة والكلورة وحملات التطعيم التي تمت بشكل موسع.
وقال الوزير إن لديهم نشرة أسبوعية متاحة للاعلام عن تلك الأمراض وأنها توضح عدد الحالات في المحليات والولايات بجانب المنحني الوبائي. وأشار إلى أن تلك النشرة يتم تمليكها لتكون خارطة لتوجيه الموارد والدعم.
منوها إلي استمرار ارتفاع معدلات للملاريا بعدد من المناطق مقابل انحسار لحمى الضنك بالخرطوم كذلك مرض الكوليرا بعد التدخلات الواسعة.
ونبه الوزير الى أن هناك معدلات عبر تقارير غير رسمية تعمل على إثارة الذعر والهلع وسط المواطنين. واكد الوزير أنه لا يوجد انعدام أو شح في الأدوية في الوقت الحالي، مشيرا إلى حملات لضبط الأمر بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وجهات الاختصاص.
وأشار إلى استمرار الجهود لتوفير الأدوية، ولا توجد أزمة في المحاليل الوريدية حاليا، لكن الحاجة ملحة إلى وحدات رش رذاذي إضافية، إذ لا يتوفر سوى 28 عربة رش فقط في ولاية الخرطوم، وهو عدد ضعيف مقارنة بحجم الانتشار.
وقال إن وزارة المالية تحملت العبء الاكبر في مسألة توفير الأدوية وأنها ظلت الداعم لتوفير المبيدات والآليات الخاصة بعمليات الرش ومكافحة تواقل الأمراض.
وأوضح الوزير هيثم أن ما هو متاح حاليًا لا يتعدى 27 مليار جنيه، في حين أن الاحتياجات الكلية تُقدّر بـ100 مليون دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يغطي سوى ثلاثة أشهر من الإمداد الطبي العاجل.
وحول عودة المستشفيات بالخرطوم أوضح الوزير هناك 33 مسشفى عامل بالخرطوم متوقعا عودة 90% من مستشفيات الولاية بنهاية العام الجاري.
وبشأن اتفاقيات لدعم القطاع الصحي بالبلاد أكد وجود اتفاق مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم الصحة بقيم 86 الف دولار العام المقبل بينما هناك تمويل من البنك الدولي.
وحول دعم منظمات الأمم المتحدة قال إنها موجودة وتقدم دعما معتبرا لكنه دون الحاجة لبلد مثل السودان يعاني من الحرب، متوقعا ان تضطلع هذه المنظمات بدور اكبر في الفترة المقبلة.
وقال د. هيثم ان وزارة الصحة عملت خلال عامين بجهد الجميع وكانت سياسة العمل من الخارج معتمدة من الدولة، مؤكدا أن كل مدراء الصحة المعنيين متواجدين داخل السودان يمارسون عملهم إلا من كان في مهمة بالخارج.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة