خبير عسكري: مليونا إسرائيلي أصبحوا يعيشون في مرمى صواريخ حزب الله
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري #العميد_حسن_جوني إن #حزب_الله صعّد هجماته ضد مختلف مناطق إسرائيل بالتزامن مع تصديه للقوات الإسرائيلية المشاركة في #العملية_البرية بمختلف محاور التقدم، مؤكدا أن كلا الطرفين أصبح يتفاوض تحت النار.
وأضاف جوني -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن الحزب زاد ضرباته النوعية خلال اليومين الماضيين، وتحديدا في تل أبيب وقاعدة غليلوت.
ووصف جوني سلوك حزب الله بأنه يرد على التسخين الإسرائيلي والتحدي العسكري بتسخين مقابل، وذلك جنبا إلى جنب من الدبلوماسية المتحركة لإثبات أنه ما زال موجودا وقويا وقادرا على تحقيق ردع نسبي.
مقالات ذات صلة تجمع عشائر غزة يرحب بقتل “لصوص المساعدات” 2024/11/19وقال إن هذا الرد “يُفقد إسرائيل أمنها لأنه يضع 5 آلاف كيلومتر ومليوني إسرائيلي تحت وابل من الصواريخ والمسيّرات وإن بوتيرة معينة ومتغيرة”، كما أنه يفشل محاولاتها لإخضاع حزب الله والدولة اللبنانية عموما وإجبارهما على قبول تنازلات سيادية في المفاوضات، حسب جوني.
تفاوض تحت النار
ويرى الخبير العسكري أن الهدف الرئيسي من تصعيد حزب الله هو إثبات أن توفير الأمن لإسرائيل لن يكون بالسبل العسكرية أبدا، وأن الحل الوحيد هو الدخول في اتفاق.
وخلص إلى أن الحراك الدبلوماسي يعيش لحظة حساسة في الوقت الراهن، لأن عدم التوصل إلى اتفاق يعني الدخول في مزيد من التصعيد سيكون على حزب الله استخدام أسلحة أكثر قوة ونوعية، مشيرا إلى أن إسرائيل أيضا تتفاوض تحت النار بعد الضربات الأخيرة التي تلقتها.
وأضاف “حتى في المواجهات على الأرض فإن قوات الاحتلال التي تحاول التقدم في قرى شمع والبياضة والخيام لم تحقق نجاحا يمكن البناء عليه لأنها تناور دون سيطرة كاملة على الأرض”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إصابة 7 أشخاص في الاستهداف الصاروخي وسط إسرائيل، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 جنود في استهداف موقع عسكري بمسيّرة أطلقت من لبنان صباحا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات #الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل ومناطق الوسط، كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش بإطلاق صفارات الإنذار في نتانيا وكفر سابا شمال تل أبيب.
من جانبه، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة اليوم قصفه مدينة صفد وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل وتجمعا للجنود في مستوطنة كفار بلوم وغيرها من المواقع الإسرائيلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الله العملية البرية الصواريخ حزب الله
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري