حزب الله يستهدف قاعدتين عسكريتين للعدو قرب تل أبيب ويقصف صفد وحيفا ويُسقط طائرة صهيونية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الثورة / متابعة/ محمد هاشم
واصل مجاهدو حزب الله خلال الساعات الماضية استهداف المواقع العسكرية الحساسة والحيوية في العمق الصهيوني وتحديدا في «تل ابيب» فيما كثف جيش العدو من غاراته الجوية على المدن اللبنانية مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
واستهدف حزب الله امس قاعدة استخبارات عسكرية قرب «تل أبيب»، في موازاة استهدافه جنودا صهاينة في محيط عدة بلدات لبنانية حدودية وعدد من مستوطنات العدو ومدنه الرئيسية.
وأفاد الحزب في بيان استهدافه قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية في ضواحي مدينة تل أبيب، برشقة من “الصواريخ النوعية”.
وأكد استهداف تجمعات جنود صهاينة بالصواريخ أو المدفعية في محيط أربع بلدات حدودية، بينها مارون الراس والخيام.كما شن المجاهدون هجوماً جوياً بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على نقاط حساسة في تل أبيب.
وأقر الإعلام العبري بسقوط قتلى وجرحى في أوساط الجنود والمستوطنين في تل أبيب ومستوطنات رمات غان وشفا عمرو وبتوقف الملاحة بمطار بن غوريون في تل أبيب.
واستهدف مجاهدو المُقاومة ظهر امس منزلاً يتحصّن فيه جنود العدو الصهيوني عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وكذا استهداف تجمّعات لقوات العدو في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وكريات شمونة وبلدة علما الشعب بصليات صاروخيّة نوعية.
وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مستوطنة «كريات شمونة» بصلية صاروخية نوعية كما تم اسقاط طائرة مسيرة صهيونية من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو، وشوهدت تحترق».
كما شن حزب الله هجوماً جوياً بسرب من المسيرات النوعية على نقاط عسكرية في «تل أبيب»، واستهدف بصلية صاروخية منطقة «الكريوت» شمال مدينة حيفا المحتلة، وقاعدة «رغفيم» العسكرية التي تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني الصهيوني بمسيرات انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
وقالت مصادر إعلامية صهيونية امس، إن حدثًا خطيرًا وقع بموقع تجمع قوات جيش العدو الصهيوني بمنطقة الجليل الأعلى، بعد استهدافها من قبل حزب الله بطائرة مسيّرة بشكل مباشر.
وأضافت المصادر، أن الهجوم تسبب بمقتل أحد الجنود وإصابة أربعة آخرين بجراح، ووصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة.
من جانبها، أعلنت مصادر طبيّة صهيونية عن إصابة ستة صهاينة بجراح، إثر سقوط صواريخ على منطقة «هشارون» شمالي «تل أبيب» ومنطقة «كرميئيل» شرقي عكا.
وأكد جيش العدو الصهيوني أنه رصد خمسة صواريخ عبرت من لبنان إلى وسط فلسطين المحتلة، وعبور عشرة صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.
واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مدينة صفد المُحتلّة.. وتجمعًات لقوّات العدو في مستوطنات المنارة وكفار بلوم وافيفيم وسعسع، وبلدات البياضة وشمع، بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعية.
وفي وقت سابق امس وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء «لبيك يا نصر الله»، شنَّ مجاهدو حزب الله هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.وهجومًا جويًا آخر بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.
وأكد حزب الله في عدة بيانات أن هذه العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
من جهة اخرى استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، الليلة قبل الماضية، جراء الغارة التي شنها العدو الصهيوني على العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة التي شنها العدو الصهيوني على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين.
إلى ذلك أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، امس، استشهاد أكثر من 200 طفل لبناني، وإصابة ألف ومئة آخرين، في غضون شهرين تقريبا، منذ تصاعد العدوان الصهيوني على لبنان في سبتمبر المنصرم.
وقال المتحدث باسم «يونسيف»، جيمس إلدر، خلال تصريح صحفي «لقد قتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، بمعدل أكثر من ثلاثة أطفال يوميا».
وأضاف إلدر أن «اتجاها مقلقا يبرز ويظهر، حيث يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات، من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف». وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الاثنين أن حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وصلت إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.
في سياق متصل قدم لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، تتضمن تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها العدو الصهيوني منذ تقديم الشكوى السابقة في أوائل نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان امس أن هذه الشكوى تأتي في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الصهيوني وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل المسؤولية والتحرك لوقفه.
وحذر لبنان من أن عدوان الكيان الصهيوني سيترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضرا ومستقبلا، وسيؤثر سلبا على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلا من الجمود السياسي غير المبرر.
ويتزامن هذا التصعيد مع وصول المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت وسط تفاؤل حذر بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".