اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
علق الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، على تدشين أسواق اليوم الواحد، مؤكدا أن هذه هذه الاسواق تسهم بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع.
أسواق اليوم الواحد وأشار جاب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعملية إعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال منظومة متكاملة.
وأضاف أنّ الدولة تقدم عبر هذه المنظومة بدائل متنوعة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم، وركزت الدولة على المتاجر الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تخضع لرقابة الدولة، والمنافذ الحكومية التي استخدمتها الدولة لضبط الأسعار.
وشدد على أن أسواق اليوم الواحد من الآليات التي تعمل فيها الدولة على تقديم خدمات وبدائل للمواطنين لتصل إليهم السلع بأسعار جيدة.
وتابع :"تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات واختيار مناسبة لها وتحديد مواعيدها وجداول متبادلة بين المناطق حتى ينتقل التجار إليها في أحد أيام الأسبوع في كل المنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسواق أسواق اليوم الواحد وليد جاب الله الدكتور وليد جاب الله الجمعية المصرية للاقتصاد ضبط الاسعار المنتجات أسواق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.