كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم، ويتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة من الشخص المعني أو من يمثله، على أن تُبت في الطلبات خلال 6 أشهر للمقيمين بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
ويتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، والحرية في الاعتقاد الديني، وحماية حقوقه في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بجانب حقوقه في الملكية والتقاضي والعمل. كما يتمتع الطفل اللاجئ بحق التعليم والرعاية الصحية، بينما تلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق دون تحميله أية أعباء مالية إضافية.
يلتزم اللاجئ باحترام القوانين المصرية وعدم القيام بأي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، كما يُمنع من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، ويُرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
ينص المشروع على إسقاط وصف اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليه بناءً على معلومات مغلوطة أو إذا ارتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويتعين على من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة التقدم بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة للمخالفين.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئينمن جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مصر لطالما كانت دولة مضيفة عبر التاريخ ترحب بالجميع، توفر كافة الخدمات لدعم اللاجئين، الذين يشكلون 10% من إجمالي السكان تقريبا، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من المساعدات.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، والتي ستكون الأساس في المطالبات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.، وأن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية لدعم الدول المستضيفة، موضحا أن مصر تتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، استنادًا إلى التعهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
وأشار البدوي لـ"صدى البلد"، أن مصر انضمت للعهد الدولي للاجئين في 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، وتربطها مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1954، مما يعزز دورها في تحديد وضع اللاجئين.
وأكد على ضرورة توثيق أعداد اللاجئين وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا على الخدمات للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين اللاجئين تنظيم أوضاع اللاجئين لشؤون اللاجئین أن مصر
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري