من المزارع إلى المستهلك.. "التموين" تطلق أسواق اليوم الواحد لتحقيق المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء.. وخبراء يطالبون بحملات رقابية للقضاء على الاحتكار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار دعم المواطنين ومحاولات الحكومة للتخفيف عن كاهلهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتنافسية عن الأسواق، أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج.
أسواق اليوم الواحد
تقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، بهدف توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف أثار موجات غلاء الأسعار، وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال، إذ تساهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، كما أنها تعتبر واحدة من الأدوات الهامة لضبط الأسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.
السيطرة على الأسعار
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما أقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة سوق اليوم الواحد، أمس الجمعة، بمدينة نصر، وجار تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.
وشدد وزير التموين، على تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.
جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن
وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار، ورفع كفاءة الأسواق.
وكشف، أنه هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.
توفير السلع بأسعار مخفضة
وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.
تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق
ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار.
مواجهة غلاء الأسعار
كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه غلاء الأسعار وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.
ويتابع «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات من وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أسعار مناسبة اسواق اليوم الواحد اسعار مخفضة الاقتصاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية السلع والمنتجات توفير كافة السلع الأساسية دعم المواطن قطاعات الدولة وزارة التموين والتجارة وزارة التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة السلع للمواطنین بأسعار أسواق الیوم الواحد وزارة التموین بأسعار مناسبة توفیر السلع على مستوى
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
استمرارًا لدوره في ملاحقة المنتجات مجهولة المصدر والضارة بصحة وسلامة المواطنين، وقبل تداولها بالأسواق، وضمن جهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية؛ شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية، استهدفت الحملة عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، وضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات ومواد مجهولة المصدر، معدة للتداول في الأسواق، وذلك بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة ودون أي بيانات مدونة عليها.
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تُستخدم في إيهام المستهلكين بجودة المنتج، رغم تأثيره المباشر على سلامة قائدي المركبات، ما يُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلامة العامة.
كما شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إعادة تدوير الزيوت والسلع الغذائية التالفة.
2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينةأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة مضاف إليها مواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون وجود أي بيانات مدونة على العبوات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتُعد هذه الممارسات خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها تداولًا لسلع مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الضربات النوعية جاءت استنادًا إلى التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
ففي نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم رصد منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام زيوت تالفة، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم إعادة طرحها بالأسواق على أنها جديدة، كما تم رصد منشأة أخرى غير مرخصة بنطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام من الزيوت التالفة، وإضافة مواد كيميائية ومحسنات بغرض إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، بالمخالفة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك لاستهداف المنشآت المشار إليها، وبمواجهة القائمين على تلك المنشآت بشأن التراخيص القانونية، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما اقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير زيوت السيارات وزيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم طرحها في الأسواق، كما تبيّن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مضللة تخالف الحقيقة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ما يُشكل خطورة بالغة على صحة وأمن المواطنين، فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية التي نُفذت اليوم، عن ضبط 41 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية ، وضبط 2.5 طن زيت طعام و 1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، فضلا عن ضبط الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف النهائي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
ويأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – استمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرا إلى أن الجهاز ماضٍ بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.
وشدد السجيني على أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، لتحقيق مزيدًا من الانضباط والاستقرار في السوق المصري.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، الذي يُجرّم تداول السلع مجهولة المصدر، لما فيها من تضليل وإيهام للمستهلكين على غير الحقيقة، مُشددا على أنه تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الجهاز الرقابية.
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام