وفد اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة يشارك في قمة المعرفة 2024 في دبي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بوفد ثلاثي في افتتاح قمة المعرفة المُنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 18 - 19 نوفمبر الجاري، برعاية صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشارك الوفد المصري المُكون من الدكتور شريف كشك مُستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الذكاء الاصطناعي والحوكمة الذكية، والدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون منظمة الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبد الجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لشئون اليونسكو.
وتُعقد القمة هذا العام في دورتها التاسعة تحت شعار: "مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي"، وسيتم الإعلان عن تفاصيل نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2024، الذي يهدف إلى رصد الواقع المعرفي في أكثر من 130 دولة لدعم البيانات التنموية العالمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ولفيف من ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وناقشت جلسات اليوم الأول قضايا الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية وعالم الأعمال وقطاعات التعليم والطاقة والعلوم.
كما تشمل القمة إقامة حفل تتويج للفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2024" التي تحتفي بالمؤسسات والأفراد، وتكافئ الذين لهم إسهامات واضحة في نشر المعرفة عالميًا تقديرًا لإنجازاتهم الرائدة في الجوانب المُتعلقة بالمعرفة والتنمية والابتكار والريادة والصحة وتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي والتكنولوجيا.
كما تتضمن القمة إقامة مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية والفعاليات المعرفية التي يشارك فيها نُخبة من أبرز الشخصيات العالمية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة وغيرها من القطاعات المحورية، بحضور لفيف من الخبراء والمُتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها إلى جانب عدد من المؤثرين والأكاديميين وطلاب الجامعات والمُهتمين بتطوير الحراك المعرفي.
وعلى هامش فعاليات القمة، سيعقُد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة، خلال الفترة من 19 - 20 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، تحت شعار: "المنافع الرقمية العامة: حلول مفتوحة للوصول الشامل إلى المعرفة"، ويستقطب 500 مُشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصُناع القرار في التربية والتعليم، والخدمات الرقمية، والاتصالات، بالإضافة إلى كبار مسئولي اليونسكو والمنظمات الدولية والوطنية المعنية ورؤساء الجامعات والصف الأول من الأكاديميين، ومن المُتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة تُشكّل خارطة طريق للمسار التعليمي الدولي ويتردد صداها حول العالم للسنوات الخمس المُقبلة.
اقرأ أيضاًانطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب
رئيس أكاديمية البحث العلمي تشارك في قمة العلوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة قمة المعرفة 2024 مؤتمر اليونسكو العالمي للتربیة والعلوم والثقافة محمد بن راشد آل مکتوم الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، تتقاطع العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية لتشكل ملامح مرحلة غير مستقرة، تتسم باضطراب موازين القوى في أسواق المال واشتداد المنافسة على الفرص الاستثمارية الآمنة.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يواصل المستثمرون ضخ مليارات الدولارات في رهان على قدرتها على خلق ثروات جديدة، بدأت في الوقت ذاته في إنتاج "خاسرين" كُثر، مع تهديد قطاعات بأكملها بالإزاحة السريعة من المشهد.
وفي موازاة ذلك، تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن أسواق السندات الأوروبية تشهد تطورات غير مسبوقة، مع تقلص حاد في الفوارق التاريخية بين عوائد الدول الطرفية ودول المركز، في بيئة مالية مثقلة بضغوط السياسات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، ولا سيما مع تداعيات نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتصادات المنطقة.
الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة الإزاحة التكنولوجيةوأوضح تقرير بلومبيرغ أن قطاعات مثل تطوير المواقع الإلكترونية (ويكس دوت كوم) وخدمات الصور الرقمية (شترستوك) وصناعة البرمجيات (أدوبي) تقع ضمن قائمة تضم 26 شركة حددها "بنك أوف أميركا" على أنها الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع أداؤها مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو/أيار.
وقال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، في تصريحات لـبلومبيرغ: "الاضطراب حقيقي. كنا نعتقد أنه سيحدث خلال خمس سنوات، لكنه يبدو وكأنه سيحدث خلال عامين. الشركات الخدمية ذات الكثافة العمالية المرتفعة ستكون معرضة للخطر، حتى لو كانت لديها نماذج أعمال قوية من الحقبة التقنية السابقة".
وبحسب بلومبيرغ، فإن التهديدات لا تزال في بدايتها، لكن الإنفاق الهائل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" -بمئات المليارات- يجعل المستثمرين أكثر حذرا، في ظل تجارب تاريخية لانهيار قطاعات كاملة بفعل التكنولوجيا الجديدة، بدءا من إحلال الهاتف محل التلغراف، وصولًا إلى القضاء على "بلوكباستر" على يد "نتفليكس".
تضيق الفجوات التاريخيةوعلى الجانب المالي، أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الفرنسية انكمش إلى 13 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقدين، بعد أن كان يتجاوز 400 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون الأوروبية عامي 2011 و2012.
إعلانوذكرت بلومبيرغ أن دولا طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال تمكنت من تعزيز اقتصاداتها وضبط إنفاقها، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين. إسبانيا، على سبيل المثال، باتت "مفضلة" لدى الصناديق بفضل نمو اقتصادي يتجاوز معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بوضعها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الثلاثي "إيه إيه إيه" رغم تحولها عن سياسة التقشف استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي. أما فرنسا، فقد فقدت مكانتها كمكافئ مالي لألمانيا بعد أن قفز عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو، مما دفع بعض الصناديق لتجنب سنداتها.
وفي أسواق الائتمان العالمية، رصدت بلومبيرغ أن الفروق بين السندات الفردية ومتوسط المؤشرات المرجعية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 2009، ما يجعل من الصعب على المستثمرين إيجاد عوائد مجزية دون تحمل مخاطر أعلى.
وقالت أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في "إنسايت إنفستمنت"، لـبلومبيرغ: "ليس من السهل إيجاد وسائل للحصول على عوائد أعلى من دون إدخال مخاطر مختلفة. الأمر معقد للغاية، وعندما تضيق الفوارق، تتقلص الفروقات في الأداء بين السندات".
سياق اقتصادي ضاغطوتضيف بلومبيرغ أن هذه التطورات تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو/تموز، والذي قد يحدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة الشهر المقبل.
وتشير تقديرات الاقتصاديين في بلومبيرغ إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف متزايدة من شبح "الركود التضخمي".
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء