إيران تقدم عرضا لوقف تخصيب اليورانيوم تجنبا لقرار أوروبي ضدها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت إيران خطوات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال تقرير صادر عن الوكالة، إن العرض الإيراني مشروطًا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب افتقارها إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم إلى 60%، وهي خطوة قصيرة من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية، لكن النظام نفى دائما التخطيط لبناء سلاح نووي.
وتشير تقارير الوكالة إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى أكثر من 32 ضعف الحد الذي حددته في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وقُدِّر المخزون بنحو 6604.4 كيلوجرام اعتبارًا من 26 أكتوبر، بزيادة قدرها 852.6 كيلوجرام عن التقرير ربع السنوي الأخير في أغسطس.
ويأتي التقرير السري بعد زيارة قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين.
وذكر التقرير أنه خلال الزيارة "تمت مناقشة امكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاق النووي إصدار قرار الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تتهم الجنائية الدولية بالتملص من مسؤولياتها لإقفال مكتبها بكراكاس
اتهمت فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بالتملص من مسؤولياتها بعد إعلانها إقفال مكتبها في كراكاس بسبب عدم إحراز تقدم في العمل مع الحكومة.
وتحقق الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية يُشتبه أنها ارتكبت أثناء تظاهرات عام 2017، في فنزويلا، وفتحت مكتبا في كراكاس عام 2024 للعمل مع حكومة الرئيس مادورو.
وكان نائب المدعي العام للمحكمة مام ماندياي نيانغ أعلن أول أمس الاثنين أن الهيئة القضائية قررت إقفال مكتبها بسبب عدم إحراز "أي تقدم حقيقي" في التعاون مع الحكومة الفنزويلية، مشيرا في المقابل إلى أن التحقيقات في ما جرى عام 2017 ستتواصل.
وردا على ذلك قالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها "إن مكتب المدعي العام لم يُبد أي التزام أو روح تعاون"، متهمة إياه بـ"التملّص من واجباته بطريقة غير مسؤولة".
وأضاف أن هدف المدعي العام كان "ألا يفعل شيئا، ثم يحور العدالة لخدمة أهداف سياسية". متهما المحكمة الجنائية الدولية بالفشل.
وحسب البيان لم تقدم المحكمة الجنائية الدولية "مساهمات أو توصيات لمبادرات فنزويلا المختلفة، متنصلة بشكل غير مسؤول من المسؤوليات التي تولتها سابقا".
كما اتهم مسؤولون فنزويليون المحكمة الجنائية الدولية بالتقاعس عن العمل والتخطيط "لاستغلال العدالة لأغراض سياسية".
وسبق أن قدمت الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراغواي والبيرو وكندا شكوى أمام المحكمة الجنائية عام 2018 تتهم فنزويلا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، فتح مكتب المدعي العام تحقيقا رسميا ووقع اتفاقا مع مادورو تعهدت فيه فنزويلا بتأمين العوامل المناسبة لعمل المحكمة.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم المُخصّصة للتحقيق في أخطر الجرائم، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إعلان
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟