هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تشهد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تضاربًا كبيرًا، حيث استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024.
استقرار سوق الصرف والموارد الدولاريةوفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مصر تشهد وفرة في الدولار بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 18.
رغم ذلك، تواجه العملة المحلية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية مثل التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة، والذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه. أظهرت بيانات أن مثل هذه التدفقات لعبت دورًا كبيرًا في اضطرابات سوق الصرف خلال العامين الماضيين.
توقعات المؤسسات الماليةحسب مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، هناك توقعات بأن يتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيهًا بحلول نهاية 2024، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وأكدت تقارير أخرى أن استقرار سعر الصرف يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسيطرة على العجز المالي عبر استراتيجيات أكثر كفاءة.
الشائعات وتأثيرهاأشار محللون إلى أن الشائعات حول ارتفاع الدولار إلى 70 جنيهًا تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع اتباع البنك المركزي نظام سعر صرف مرن وتحرير أسعار الفائدة، تظل التوقعات القريبة مرتبطة بتدفقات الدولار والاستقرار السياسي والاقتصادي.
تُظهر البيانات الاقتصادية أن مصر تعمل على تحقيق استقرار في سوق الصرف من خلال تدفقات العملة الصعبة وتحقيق إصلاحات هيكلية. لذا، يبدو أن السيناريوهات الأكثر واقعية تشير إلى استقرار نسبي بعيدًا عن مستويات 70 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج استقرار سعر الصرف الاقتصاد المصري الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الدولار امام الجنيه المصري الدكتور فخري الفقي الدولار امام الجنيه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سعر الدولار في مصر سعر الدولار أمام الجنيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ارتفاع الدولار سوق الصرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس طفرة واضحة في أداء القطاع الزراعي.
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال عام 2023 بلغ 7.5 مليون طن، بينما بلغت في 2022 نحو 6.4 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن بنهاية عام 2025.
وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن : "في عام 2023، سجلنا صادرات زراعية مصنعة بقيمة 10.6 مليار دولار، ونسعى خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 12 مليار دولار بفضل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، وتحسن جودة الإنتاج نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمستثمرين والمصدرين الكبار في القطاع".
كما أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى حصول الحجر الزراعي المصري مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية، مثل البطاطس والموالح، حيث تصدرت مصر صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، والبطاطس بأكثر من 1.2 مليون طن.
وفيما يتعلق بأهم الأسواق، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تصدر لأكثر من 160 دولة حول العالم، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، والسعودية، والإمارات، إلى جانب فتح أسواق جديدة مؤخرًا في اليابان والصين.
وعن أهم المحاصيل المستهدفة للتوسع في تصديرها، أوضح الوزير أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية، كما أشار إلى العمل على إنشاء خمس مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها يعد من الأكبر في الشرق الأوسط، وهو ما سيسهم في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز العوائد الاقتصادية.