الزراعي المصري يتعاون مع هيئة الإسعاف لتطوير 100 نقطة إسعاف بالصعيد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وقع البنك الزراعي المصري وهيئة الإسعاف المصرية بروتوكول تعاون تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف في عدد من المحافظات، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري بتوفير التجهيزات اللازمة لــ 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة مساهمةً من البنك في تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف في تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين بتلك المحافظات.
وقع البروتوكول سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بحضور غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات ومسئولي البنك الزراعي المصري وهيئة الإسعاف.
يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري لحث القطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم لجميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.
ووفقًا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بالمساهمة في توفير التجهيزات الضرورية من أَسِرة وأجهزة كهربائية وغيرها، لتأثيث 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية في كل من محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر، للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين في الحالات الطبية الطارئة.
وبهذه المناسبة، أعرب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن سعادته بالتعاون المُثمر والبنّاء مع هيئة الإسعاف المصرية، مثمنًا الدور الهام الذي يقوم به هذا المرفق الحيوي في تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة العديد من المواطنين يوميًا.
وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف، يأتي من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على دعم كافة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودوره المجتمعي في دعم كافة المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وهو ما يمثل ترجمة واقعية للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أن تلك المبادرة من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وخلق جيل قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة وصولًا لتحقيق رؤية مصر2030 .
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتنفيذ عدد من المشروعات الواعدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية الريفية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصري، أن توقيع ذلك البروتوكول هو ترجمة واقعية لمفهوم التكاملية بين كافة مؤسسات الدولة، بمنظورها المجتمعي الواسع، الذي يضع صحة وسلامة وأمان المواطن المصري في صدارة أولوياته، باعتباره المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق رؤية القيادة السياسية لمصر 2030، والتي تبلورت نواتها حول جمهوريتنا الجديدة، التي تشكلت ملامحها بفعل مبادرات رئاسية فارقة، انحازت في مجملها للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا المصري، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي انتشلت ريف مصر من براثن الإهمال التي حاصرته لعقود طويلة، لتطاله معاول البناء والتنمية والتي تضمنت تدشين نقاط إسعاف جديدة، مدعومة بأسطول إسعاف حياة كريمة، لخدمة القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ليكتمل ذلك الإنجاز بتلك الخطوة الاستثنائية والتي ستسهم في دخول العديد من نقاط أسطول حياة كريمة للخدمة، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري الذي يمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية التاريخية التي ساندت الفلاح المصري لعقود، ليس فقط على الصعيد المالي ولكن أيضًا على الصعيد المجتمعي والصحي، وخير برهان على ذلك تلك الخطوة الاستثنائية التي يجسدها ذلك البروتوكول، والذي يمثل واحدة من ثمار مبادرة بداية التي يشرف عليها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والتي تستهدف توحيد كافة جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها تحت مظلة واحدة وهي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري هيئة الإسعاف المصرية بروتوكول تعاون البنك المركزي المصري البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
هجوم بالنار على متضامنين مع إسرائيل.. من هو المصري الذي أرعب الصهاينة؟
عواصم - الوكالات
كشفت السلطات الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع بالقرب من فعالية مؤيدة لإسرائيل في شارع "بيرل ستريت" الشهير بمدينة بولدر بولاية كولورادو، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، بعضهم بحروق خطيرة.
وبحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز"، فإن المشتبه به هو رجل يحمل الجنسية المصرية ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عاماً، وكان قد دخل الأراضي الأميركية قبل عامين بتأشيرة مؤقتة انتهت صلاحيتها، ما جعله مقيماً بشكل غير قانوني في البلاد.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المهاجم استخدم قاذف لهب بدائي الصنع أثناء تنفيذ الهجوم، وكان يردد عبارة "فلسطين حرة"، ما دفع المكتب لتصنيفه مبدئياً كـ"هجوم إرهابي موجه"، حسب ما صرّح به كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال المدعي العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، إن الهجوم "يبدو كجريمة كراهية تستهدف الجالية اليهودية"، بينما لفت قائد شرطة بولدر، ستيفن ريدفيرن، إلى أن التحقيق ما زال في مراحله المبكرة، مؤكدًا أن "المعلومات أولية للغاية" ومن المبكر الجزم بالدوافع النهائية.
الهجوم وقع خلال تجمّع أسبوعي لأفراد من الجالية اليهودية نظمته "رابطة مكافحة التشهير" على ممر المشاة في بيرل ستريت، حيث اعتاد المشاركون على المشي أو الركض دعمًا للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقالت الرابطة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع هجوم خلال الفعالية، ونتابع التطورات مع السلطات الأمنية".
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على حادثة مشابهة في واشنطن العاصمة، حيث اعتُقل رجل من مواليد شيكاغو، يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد أن أطلق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، مرددًا العبارات نفسها، مما أدى إلى مقتلهما لاحقًا في تبادل إطلاق نار مع الأمن.
وتعكس هذه الهجمات تصاعد التوترات في الولايات المتحدة على خلفية الحرب المستمرة في غزة، واحتمال تحوّل المواقف المتطرفة إلى أعمال عنف تستهدف تجمعات مدنية.
من جانبها، أعلنت شرطة كولورادو أن التحقيق جارٍ حاليًا باعتبار الحادث "عملاً إرهابيًا محتملاً"، مؤكدة أنه "لا يُعتقد وجود متورطين آخرين" في الهجوم. فيما تستمر جهود التعرف على خلفيات المشتبه به ودوافعه، وتقييم ما إذا كانت هناك صلة بتنظيمات خارجية أو تيارات فكرية متطرفة.
في المقابل، التزمت السلطات الفيدرالية الصمت بشأن تفاصيل التحقيق، مكتفية بالإشارة إلى أن التنسيق جارٍ بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، وشرطة الولاية.