ساتلوف: سياسة ترامب بالشرق الأوسط تعتمد على توضيح موقفه من 3 ملفات.. ما هي؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال مدير معهد واشنطن للدراسات روبرت ساتلوف إنه يمكن فهم سياسة الأمريكي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الشرق الأوسط إذا تمت الإجابة على 3 أسئلة، وتوضيح موقفها من 3 ملفات هناك.
وبحسب ساتلوف فإن الأشهر التي قضاها ترامب في حملته الانتخابية تركت ثلاثة أسئلة رئيسية دون إجابة، فيما يتعلق بسياسته في الشرق الأوسط.
وأكد أنه من الضروري أن توضح الإدارة الأمريكية الجديدة مواقفها بشأن منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وتعزيز التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي، والرد على احتمالات ضم الضفة الغربية.
هل سيعيد ترامب التزام الولايات المتحدة بسياسة منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟
يقول ساتلوف إن الرؤساء الأمريكيون وبالرغم من اختلافهم بشدة في سياساتهم تجاه الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على المبدأ القائل بأنه من الخطورة البالغة السماح لزعماء إيران بامتلاك أسلحة نووية.
لكن ساتلوف يشكك في وجود هذا النهج لدى إدارة ترامب، وبحسبه فإن حملة ترامب-فانس لم تؤيد هذا النهج حتى الآن. "فعلى سبيل المثال، قال فانس خلال المناظرة الخاصة بمنصب نائب الرئيس إنه يدعم التحرك الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكن لا هو ولا ترامب صرحا بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يُعتبر مسؤولية أمريكية".
ويرى ساتلوف أن هناك فارقا كبيرا بين التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو الانزلاق إلى سياسة احتواء بحكم الأمر الواقع.
ويزعم ساتلوف أن كل شيء تقريباً ستحاول إدارة ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سوف ينبع من كيفية إجابتها على هذا السؤال.
هل سيواصل ترامب نشر قوات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط؟
يؤكد ساتلوف أن لترامب الفضل في إدخال إسرائيل ضمن "القيادة المركزية الأمريكية" خلال الأيام الأخيرة من ولايته الأولى، مما مهد الطريق لازدهار التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي خلال إدارة بايدن. والذي توج بمواجهة الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 13 نيسان/ أبريل على الدولة "إسرائيل".
لكن، من وجهة نظر ساتلوف، فإن العنصر الأساسي الذي حافظ على هذا التعاون كان المشاركة العسكرية الأمريكية النشطة، بما في ذلك نشر قوات جوية وبحرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط.
ويعارض بعض مستشاري ترامب هذا النوع من العمليات العسكرية الأمريكية، إما لأنهم يخشون الانزلاق نحو حرب في الشرق الأوسط، أو لأن مثل هذه العمليات تصرف الانتباه عن المهمة الأكثر أهمية المتمثلة في مواجهة الصين. "ولكن بدون قيادة الولايات المتحدة، قد لا يكون العرب والإسرائيليون مستعدين للتعاون العلني مع بعضهم البعض".
والسؤال الذي يواجه ترامب هو ما إذا كان سيستثمر الأصول العسكرية اللازمة لتعميق شراكات الدفاع العربي-الإسرائيلي، أو ما إذا كان سيقلص الدور الأمريكي و"يخاطر بإجهاض التعاون الإقليمي.. إن الإجابة على هذا السؤال سوف تحدد ما إذا كنا سنستغل فرصة كبيرة لإعادة رسم الخريطة الاستراتيجية للشرق الأوسط"، على حد رأي ساتلوف.
هل سيدعم ترامب ضم "إسرائيل" لأراضي الضفة الغربية؟
كانت "اتفاقيات أبراهيم" أعظم إنجاز دبلوماسي لترامب في فترته الرئاسية الأولى، و
من المرجح أن يسعى ترامب لتوسيع "اتفاقات أبراهام" التي أنجزها في ولايته الأولى. لكن من المهم تذكر كيف تحقق هذا الاختراق.
يقول ساتلوف إنه في ربيع عام 2020، عندما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، غيرت الإمارات العربية المتحدة حساباته من خلال ربط عرضها باتفاقية سلام وتطبيع بتعهد "إسرائيل" بتجميد الضم لمدة أربع سنوات. واختارت "إسرائيل" السلام على الأراضي، ووقعت اتفاقية برعاية إدارة ترامب، ومنذ ذلك الحين التزمت بتعهدها.
انتهت تلك السنوات الأربع قبل شهرين. والآن، مع وجود ائتلاف يميني أكثر تطرفاً في السلطة في "إسرائيل"، قد يرى نتنياهو في إعادة انتخاب ترامب فرصة لإكمال ما بدأه في عام 2020، كما يشير تعيينه مؤخراً لمؤيد صريح للضم سفيراً في واشنطن.
ويُعد ضم حتى جزء من الضفة الغربية خطوة دراماتيكية من شأنها أن تمثل نهاية رسمية لسياسة "إسرائيل" ما بعد عام 1967، التي كانت تصور الأراضي كوسيلة للمساومة المحتملة في مفاوضات السلام، وهو الموقف الذي التزمت به "إسرائيل" حتى مع تشجيعها للاستيطان اليهودي.
ومن الواضح أن قراراً بإعادة رسم حدود "إسرائيل" خارج إطار اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات بين "إسرائيل" و"شركائها" العرب في المعاهدات، وبين "إسرائيل" والعديد من الديمقراطيات الغربية، وحتى بين "إسرائيل" وقطاع كبير من الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك الأمريكيين اليهود.
ويرى ساتلوف أن موقف ترامب من الضم غير واضح. ففي عام 2020، لم يكن متحمساً للفكرة. لكنه قام مؤخراً بترشيح مؤيد قوي - حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي- سفيراً له لدى "إسرائيل".
ربما يعتمد كل من ترامب ونتنياهو على دولة عربية - هذه المرة المملكة العربية السعودية - لحل المشكلة بالطريقة التي قامت بها الإمارات في عام 2020. ولكن من المرجح أن تطلب الرياض المزيد من "إسرائيل" والولايات المتحدة مقابل اتفاقها مقارنة بما طلبته أبوظبي، بما في ذلك موافقة "إسرائيل" على مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وموافقة الولايات المتحدة على معاهدة دفاع مشترك. ولا يوجد ما يضمن أن يتمكن ترامب ونتنياهو من تلبية مطالب السعودية. ونتيجة لذلك، قد يجد نتنياهو نفسه عاجزاً عن إغلاق الباب أمام الضم، حتى لو أراد ذلك.
ولتجنب هذا الوضع، سيكون من المهم معرفة موقف ترامب من الضم. إن الوضوح لا يجعل النسخة السعودية من "اتفاقيات أبراهام" أقل احتمالاً، بل إنه يتجنب فقط مأزقاً دبلوماسياً محتملاً في حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي الواقع، إذا كان موقف ترامب معارضاً للضم، فبإمكان نتنياهو استخدام ذلك لإسكات المتحمسين للفكرة داخل ائتلافه.
ويعتقد ساتلوف أن الإجابة على هذه الأسئلة مجتمعة - الالتزام بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، والاستثمار في التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي، والسياسة الأمريكية تجاه ضم "إسرائيل" لأراضي الضفة الغربية - سوف تحدد اتجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في إدارة ترامب الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الشرق الأوسط الشرق الأوسط امريكا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العربی الإسرائیلی الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط الضفة الغربیة إدارة ترامب إیران من عام 2020
إقرأ أيضاً:
ظريف يقترح آلية إقليمية موسعة لإنهاء المخاوف من برنامج إيران النووي
طرح كل من وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، والسفير الايراني السابق في بريطانيا محسن بهاروند في مقال مشترك نُشر في صحيفة الغارديان البريطانية، مقترحا لإنشاء منتدى جديد معتمد من الأمم المتحدة ، تحت عنوان "مَنارة" ، للتعاون النووي المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والمنتدى المقترح مُخصص لتبادل اليورانيوم المخصب وثمار الطاقة النووية المدنية والدفع نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، لمواجهة التهديد المتصاعد للبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.
وجاء في المقال على لسان ظريف: "قبل عشر سنوات، وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، كتبت في صحيفة الغارديان عن الحاجة الملحّة لنزع السلاح النووي عالميًا، بدءًا من إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وبعد عقد من الزمن، وفي وقت تقف فيه المنطقة على حافة كارثة، لم تعد هذه الدعوة مجرّد مطلب جدير بالاهتمام، بل أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها , خاصة وأن هذه المبادرة ليست جديدة تمامًا, فقد طرحت إيران في عام 1974 فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة ، وسرعان ما انضمت مصر إلى المبادرة، وتم تبنيها بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة.
وجرى توسيع المبادرة في عام 1990 لتشمل جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل , لكن على مدى نصف قرن، تم تعطيل هذه المبادرة بفعل الرفض الإسرائيلي والدعم الأميركي لها.
ظريف: امتلاك الأسلحة النووية لا يحقق الأمن ولا يمنح التفوق أو الحصانة
هذا الشلل لم يكن عرضيًا، فرغم التأييد السنوي الكبير داخل الجمعية العامة، والتعهدات المتكررة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي , إلا أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت من المناطق القليلة في العالم التي لا تمتلك إطارًا قانونيًا لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقد اشترط أكثر من 100 بلد من دول حركة عدم الانحياز، خلال مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، إحراز تقدم نحو إنشاء هذه المنطقة مقابل الموافقة على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. لكن بعد مرور 30 عامًا، لم يتحقق أي تقدّم يُذكر.
في الواقع، تفاقمت الأوضاع أكثر، وأصبح من الواضح أن امتلاك الأسلحة النووية لا يحقق الأمن ولا يمنح التفوق أو الحصانة، بل يقود إلى المغامرات الخطرة والمزيد من التهديدات.
ومؤخرًا، نفذت "إسرائيل" المسلحة نوويًا – والتي لا تخضع لمعاهدة عدم الانتشار النووي هجومًا عسكريًا على منشآت نووية إيرانية تخضع للرقابة الدولية، ما دفع المنطقة إلى حافة انهيار كارثي.
لقد فشلت "إسرائيل" في تحقيق أهدافها "والحديث لـ ظريف" ، وعجزت الولايات المتحدة عن إخضاع إيران، وهو ما كان يمكن – ولا يزال يمكن – أن يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.
ظريف: آن الأوان لتتحمّل شعوب المنطقة مسؤولية أمنها.
وأكمل , لقد آن الأوان لتتحمّل شعوب المنطقة مسؤولية أمنها , ويجب أن تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة الشعارات ، وتبدأ ببناء تعاون حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والاستخدام السلمي للطاقة النووية , مقترحًا إنشاء شبكة "مَنارة" (وهو اختصار لعبارة: شبكة الشرق الأوسط للبحث والتطوير النووي، والكلمة تعني "الفانوس" في اللغة العربية)، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السلمي في المجال النووي بين دول المنطقة.
محمد جواد ظريف قال في مقاله , إن "مَنارة" ستكون مؤسسة مفتوحة أمام جميع الدول المؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شريطة أن تلتزم برفض إنتاج أو نشر الأسلحة النووية، وقبول التحقق المتبادل من هذا الالتزام , وفي المقابل، تتيح المبادرة للدول الأعضاء الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.
ولا تُعتبر "مَنارة" بديلاً عن نزع السلاح، بل خطوة عملية نحو تحقيقه، من خلال التعاون النووي الإقليمي المشفوع بآليات رقابة صارمة وإشراف مشترك.
وشدد ظريف على أنه حان الأوان للكفّ عن رهن التقدّم في نزع السلاح بتحركات "إسرائيل"، فهذا الكيان الذي لا يعترف بالقانون الدولي، ويمارس سياسات الفصل العنصري والإبادة والتجويع الممنهج، لا يتأثر بالضغوط، ولم يتغير موقفه منذ أكثر من نصف قرن.
إن ترسانة "إسرائيل" النووية لا تزال أكبر تهديد حقيقي للسلام الإقليمي والدولي، واحتجاز مئات الملايين من الناس تحت رحمة سلاح نووي لا يخضع لأي رقابة هو وصفة لانعدام الاستقرار الدائم.
ظريف: مبادرة "منارة" تتضمن ضمانات صارمة لمنع الانحراف نحو الاستخدامات العسكرية
تسعى "مَنارة" أيضًا إلى تغيير زاوية النقاش النووي في المنطقة، من التركيز على المخاطر والتهديدات إلى تسليط الضوء على الفوائد العلمية والتنموية.
والعلم النووي قادر على المساهمة في معالجة أزمة المناخ، ونقص المياه، والأمن الغذائي، وتنويع مصادر الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة بدأت تواجه نضوب احتياطاتها من النفط والغاز.
وستُنسّق الشبكة الجهود البحثية والتدريبية بين الدول الأعضاء، وتدعم مشاريع مشتركة في مجالات مثل تخصيب اليورانيوم، وإدارة النفايات، والاندماج النووي، والتطبيقات الطبية , وسيتشارك الأعضاء مواردهم ومرافقهم من خلال هيئة رقابة مشتركة تضمن الشفافية، مع احترام تفاوت قدرات الدول الأعضاء.
وسيكون للمبادرة مقر مركزي في إحدى الدول المشاركة ، مع مكاتب إقليمية ومنشآت تخصيب مشتركة في دول أخرى، مع إشراك مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية , وتتضمن المبادرة أيضًا نظام ضمانات متبادلة صارمًا لمنع الانحراف نحو الاستخدامات العسكرية.
دعوة إلى التحرّك واتخاذ قرار شجاع
اليوم، ولأول مرة منذ عقود، تستفيق شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وعي جماعي بحجم الكارثة التي تلوح في الأفق إذا لم يُتخذ قرار شجاع , ورغم وجود شكوك متبادلة، وتاريخ طويل من الخلافات، فإن الماضي لا يجب أن يرسم مستقبلنا.
ندعو جميع دول المنطقة إلى دعم "مَنارة" والانخراط في مفاوضات رسمية حول هيكليتها ومعايير عضويتها , ويمكن لقمة إقليمية، برعاية الأمم المتحدة وبدعم من القوى الكبرى، أن تطلق هذه المبادرة التاريخية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا