كشفت السبب|المحكمة تقضي بخلع مي السنهوري من بيج رامي بعد نزاع قضائي طويل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
في تطور قضائي لافت، قضت محكمة الأسرة في المنتزه، شرق الإسكندرية، بتطليق السيدة مي السنهوري، الزوجة الثانية لبطل كمال الأجسام العالمي ممدوح السبيعي، المعروف إعلاميًا بـ "بيج رامي"، بطلقة بائنة للخلع، وألزمت المحكمة اللاعب بدفع المصاريف اللازمة.
جاء الحكم بعد صراع قانوني استمر لعدة أشهر بين الطرفين، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العامة والرياضية على حد سواء.
تعود فصول القضية إلى الدعوى التي حملت الرقم 7149 لسنة 2024، والتي رفعتها مي السنهوري أمام محكمة الأسرة، مدعية أن علاقتها بزوجها وصلت إلى طريق مسدود، وأنها لم تعد تستطيع تحمل غيابه المستمر وانشغاله الزائد بالتدريبات والبطولات، على حساب حياتهما الزوجية.
وأشارت الدعوى إلى وجود خلافات عميقة بين الزوجين، تفاقمت مع مرور الوقت، وهو ما دفع السنهوري لطلب الخلع بعد رفض رامي الطلاق الودي.
تصريحات صادمة عبر السوشيال ميديافي خطوة لشرح موقفها، نشرت مي السنهوري عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلنة حصولها على حكم الخلع، وقالت: "للتوضيح، لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا، وبناء عليه حصلت على حكم المحكمة بالخلع، والحمد لله على كل شيء".
تفاصيل العلاقة والأسباب الحقيقية وراء الانفصالتشير المصادر المقربة إلى أن السبب الرئيسي للخلافات بين الطرفين هو انشغال بيج رامي الدائم بمسيرته الرياضية، ما أدى إلى شعور السنهوري بالإهمال وعدم تقدير دورها كزوجة.
ولم تكن هناك أي محاولات جدية من الطرفين لتجاوز الخلافات أو الوصول إلى حلول توافقية.
حكم تاريخي يشغل الرأي العاميُعتبر هذا الحكم واحدًا من القضايا النادرة التي يتم تسليط الضوء عليها بهذا الشكل الكبير، خاصة أنه يرتبط بشخصية رياضية مشهورة عالميًا.
وأثار الحكم تساؤلات حول تأثير النجاح المهني على الحياة الشخصية، وكيف يمكن أن يؤدي عدم التوازن بين العمل والحياة الأسرية إلى انهيار العلاقات الزوجية.
في حين فضل بيج رامي عدم التعليق بشكل مباشر على القضية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع الزوجة ومؤيدين لقرارها بالخلع، وبين منتقدين يعتبرون أن النجاح المهني لرامي يجب أن يكون مبررًا لتضحيات شخصية.
يبقى السؤال: هل سيتعلم الطرفان من هذه التجربة الصعبة لتحقيق توازن أفضل في العلاقات المستقبلية؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا كمال الأجسام السنهوري بطل كمال الأجسام بيج رامي حكم الخلع
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه