وزير التجارة يبحث إمكانية مساهمة «نوفيستال إم» الروسية في مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح، برئاسة «إيفان ديمشينكو» رئيس الشركة، لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري، بحضور يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير، إنّ الشركة ترغب في إنشاء مصنع للصلب بمصر، فضلا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء، والتعاون في مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها إلى الدول الأفريقية.
وأوضح سمير، أنّ اللقاء يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة الشركة في مشروعات البنية التحتية، وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة في التعامل مع الشركات المصرية في عمليات السداد، وجرى الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا، وسيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية.
المنطقة الصناعية الروسية في مصروأكد سمير، حرص الشركة والعديد من الشركات الروسية، على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية بمصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية، ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.
من جانبه، أكد إيفان ديمشينكو، رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة، حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.
وأضاف ديمشينكو أنّ شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتا إلى أنّ إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنويا، وتصدر إلى 60 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاستثمارات العالمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر
إقرأ أيضاً:
سويلم: التغيرات المناخية تتطلب حلولًا عاجلة ومشروعات لحماية الشواطئ المصرية
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة على الموارد المائية والشواطئ المصرية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على الضرورة الملحة لتنفيذ مشروعات وحلول علمية للتعامل مع هذه الآثار السلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في مدينة الإسكندرية.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب العمل على تنفيذ مشروعات واتخاذ سياسات واضحة على أرض الواقع للتعامل معها والحد من آثارها السلبية.
بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسةوأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها للعمل بشكل تكاملي على بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة مدينة الإسكندرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، على التنبؤ الظواهر الجوية المتطرفة.
الري: تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ وشمال الدلتا
الري: رقمنة المساقي تسهم فى دعم تخطيط وإدارة وتوزيع المياه
ووجه الدكتور سويلم باستمرار أجهزة الوزارة المعنية (هيئة حماية الشواطئ - المركز القومي لبحوث المياه - قطاع التخطيط) في متابعة التغيرات المناخية وأي ظواهر جوية متطرفة تؤثر على سواحل مصر الشمالية، وتقييم تأثيرها على الشواطئ المصرية أو المجاري المائية بشمال الدلتا، لضمان تحقيق سرعة الاستجابة من جانب أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المعنية لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب.
جدير بالذكر أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، مثل مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وإنشاء حواجز أمواج أمام في مدينة رأس البر بدمياط، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي