الزميل حسام الضمراني يحصل على الدكتوراه في الإعلام بتقدير امتياز
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حصل الزميل الكاتب الصحفي حسام الضمراني، على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من كلية الإعلام جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل بين الجامعات، عن رسالته الموسومة: "سِماتُ بيئةِ العمل الصَّحفي في مواقع تطبيقات الأخبار المُجمَّعة العربيَّة والدَّوليَّة: دِراسَة لآلياتِ صناعةِ المُحتوى والتأثيرات والإشكاليّات"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود علم الدين رحمه الله، والأستاذ الدكتور فاطمة الزهراء السيد.
وأظهرت نتائج الدراسة أنّ المواد الإخبارية التي قامت مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية بتقديمها لقرائها المُستخدمين طوال فترة الدراسة، جاءت كالتالي: "في الترتيب الأول الأخبار الدولية والعربية، وتلتها المواد الإخبارية الاقتصادية، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية الفنية، وفي المرتبة التي تليها جاءت المواد الإخبارية التي تناولت كل ما يحدث في مصر، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية الرياضية، ثم أخبار الحوادث والجرائم، والمواد الإخبارية الدينية، والمواد الإخبارية الخاصة بالتلفزيون والفيديو، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية المتعلقة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، ثم المواد الإخبارية التي تناولت الترفيه والمنوعات، وجاءت في الترتيب التالي المواد الإخبارية المتعلقة بالبيئة، وفي المرتبة التي تليها ظهرت المواد الإخبارية التي تناولت أخبار السيارات، ثم أخبار شهر رمضان الكريم، ثم أخبار برامج "التوك شو"، ثم الأخبار السياسية، ثم الأخبار العسكرية، ثم أخبار الطبخ، ثم أخبار حواء والمرأة، ثم أخبار المجتمع.
وكشفت النتائج صدارة موقعي "نبض" و"أوبرا نيوز" الإخباريين من حيث مستوى تحديث الأخبار بالمقارنة بالتطبيقات الإخبارية الأخرى عينة الدراسة العربية والدولية، وأن غالبية المصادر التي تعتمدها مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية (عينة الدراسة) من المواقع الإخبارية، بينما جاءت القنوات التلفزيونية في الترتيب الثاني من حيث مصادر الأخبار، ثم جاءت الأخبار بدون مصدر في مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية في الترتيب الثالث.
كما أظهرت النتائج تصدّر نسبة (الأخبار الطويلة) من المواقع الأصلية، والتي يبدأ عدد كلماتها من "41 حتى 250 كلمة" تلاها (الأخبار المتوسطة) والتي اعتمدت عليها مُجمعات الأخبار العربية والدولية ويبدأ عدد كلماتها من "8 إلى40 كلمة" في الترتيب الثاني؛ بينما جاءت (الأخبار القصيرة) التي اعتمدت عليها مُجمعات الأخبار العربية والدولية في الترتيب الثالث؛ وهو ما يكشف عن غياب البيئة التشريعية المنظمة لحقوق المواقع الإخبارية الأصلية صاحبة المحتوى.
ودعت الدراسة الى تدريب العاملين في مواقع تطبيقات الأخبار العربية على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، الواقع المعزز، والترجمة الآلية"؛ وغيرها من التقنيات بهدف تطوير آليات عمل تلك المواقع الإخبارية العربية في ظل المنافسة الشرسة مع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وتطويرها المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها الرقمية في المجمل والإخبارية.
كما دعت إلى ضرورة أن تحذو مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية حذو كل من تطبيقي "نبض، أوبرا نيوز" من حيث تضمينها مواقع الأخبار الأصلية داخل حسابات خاصة بها، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة زيارات كبيرة نتيجة تحديث هذه الحسابات لأخبارها داخل التطبيق باستمرار، وإضافة ميزة كبيرة لها تتمثل في مصداقية أخبارها التي تقوم بإرسالها عبر إشعارات إلى مستخدميها، وهو ما أضفى على محتواه الإعلامي قدرًا عاليًا من الشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك.
وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية.
وبيّن سعادته بأن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر