رسميًا.. “الأعلى للإعلام” يتلقّى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تلقى منذ قليل، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.
وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي نادي الزمالك المجلس الاعلي التواصل الاجتماعي خالد عبدالعزيز مواقع التواصل الموقع الالكتروني مخالفة القانون الصحافة والاعلام الأعلى لتنظيم الإعلام أحكام الدستور المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوسيلة الإعلامية اعلان اتصالات شكوى الزمالك شكوى رسمية
إقرأ أيضاً:
السفارات الأمريكية تبدأ تدقيق حسابات التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرة
طلبت السفارات الأمريكية، في عدد من البلدان، المتقدمين لتأشيرات "غير المهاجرين" بضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة"، لتسهيل عمليات التدقيق الأمني من قبل موظفي القنصلية.
وجاء في منشور رسمي عبر حساب بعض السفارات على إنستغرام، أن الهدف من هذا الإجراء هو "التحقق من هوية المتقدمين وتقييم أهليتهم"، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تتبعها وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف سفاراتها حول العالم.
وتأتي في سياق سياسي وأمني أوسع، إذ أعلنت الحكومة الأمريكية في نيسان / أبريل الماضي بدء تنفيذ خطة جديدة لفحص الحسابات الاجتماعية الخاصة بالمهاجرين وطالبي التأشيرات، بهدف رصد ما وصفته بـ"النشاط المعادي للسامية"، وهو مصطلح تقول منظمات حقوقية إنه بدأ يستخدم كغطاء لتجريم أي شكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل الحرب على غزة.
View this post on Instagram A post shared by U.S. Embassy Jordan (@usembassyjordan)
ووفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب كثفت من ضغوطها على الجامعات الأمريكية، متهمة إياها بالفشل في التصدي لما تعتبره "خطاب كراهية" موجهاً ضد اليهود، بينما يرى محللون أن المستهدف الحقيقي هو الخطاب التضامني مع الفلسطينيين ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
في أيار / مايو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات لجميع السفارات بتعليق جدولة المقابلات الخاصة ببعض أنواع التأشيرات، شملت تأشيرات الطلاب الدوليين، والمعلمين، والمتدربين، والعاملين ضمن برامج التبادل الثقافي مثل برنامج (Au Pair)، ما أدى إلى تعطيل خطط دراسية ومهنية لآلاف الشباب من دول الشرق الأوسط، وبينهم أردنيون.
وجاء القرار كامتداد لحملة أوسع تستهدف مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ذات الطابع الليبرالي، وخاصة جامعات مثل "هارفارد" و"كولومبيا"، التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة رفضاً للعدوان على غزة.
وحذرت منظمات حقوقية ومراكز أبحاث، مثل ACLU وMiddle East Institute، من تزايد استخدام المعايير الأمنية والرقابية في تقييم طلبات التأشيرات، خاصة إذا باتت تستهدف الآراء الشخصية والمواقف السياسية للمتقدمين، وهو ما يُعد انتهاكاً لحرية التعبير.