سلطنة عُمان تؤكد على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك.
وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية.
وبيّن سعادته بأن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملاحة البحریة الأمم المتحدة سعادة السفیر أن سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها المناخي ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في الدورة الثانية والستين للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (SB62)، والتي عُقدت في مدينة بون الألمانية.
وترأس وفد الدولة سعادة عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والذي جدد تأكيد التزام دولة الإمارات بالبناء على مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ودعم التقدم المستمر استعداداً لمؤتمر COP30 المزمع عقده في مدينة بيليم البرازيلية.
وشاركت دولة الإمارات بفعالية في جميع المسارات التفاوضية خلال SB62، بما في ذلك ملفات التمويل المناخي، والهدف العالمي للتكيف، وبرنامج العمل الخاص بالانتقال العادل، وترتيبات الشفافية بموجب اتفاق باريس.
كما شارك الوفد في أكثر من 25 فعالية جانبية وجلسة نقاشية، مسلطاً الضوء على إستراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، وحلول التمويل المناخي المبتكرة، كما استعرض الوفد جهود الدولة في تعزيز الابتكار المناخي، وتوسيع التعاون الدولي، وتعزيز دور الشباب في سياسات المناخ.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم العملية متعددة الأطراف وبناء التوافق لتحقيق حلول عملية تعزز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة، وأشار إلى أهمية مواصلة روح الشمولية التي تحققت في COP28، والتي انعكست في مشاركة دولة الإمارات البنّاءة في المحادثات والمفاوضات وسعيها لردم الفجوات بين المواقف المختلفة.
وشهدت أعمال الدورة تنظيم وزارة الثقافة الإماراتية فعالية ثقافية ضمن أجندة التكيف، استعرضت خلالها دور التراث والمعارف التقليدية في بناء القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، مما يعكس النهج الشامل لدولة الإمارات نحو التنمية المستدامة.
وتمضي دولة الإمارات قدماً في دورها الريادي ضمن «الترويكا المناخية» إلى جانب أذربيجان والبرازيل، لضمان تحقيق مخرجات طموحة وعادلة وقابلة للتنفيذ خلال COP30، لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات التكيف وأطر الانتقال العادل، تماشياً مع خريطة الطريق من دولة الإمارات إلى بيليم وبرنامج عمل دولة الإمارات للانتقال العادل.
كما تكثف الدولة استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال، في إطار التزامها الراسخ بقضايا المناخ والأمن المائي.
وقال سعادته: شكّلت SB62 محطة مهمة للحفاظ على الزخم ودعم التوافق بشأن الأولويات الرئيسية، نحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الشركاء لترجمة الطموح إلى عمل ملموس من خلال الانخراط متعدد الأطراف القائم على الشمولية وتقاسم المسؤولية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها الدبلوماسية والعملية لتعزيز العمل المناخي العالمي، ودعم التعاون الدولي، والمجتمعات الأكثر تأثراً بتداعيات تغيّر المناخ في مختلف أنحاء العالم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي