رؤيا الأخباري:
2025-05-22@09:18:59 GMT
قانونية الأعيان تقر معدل الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طبيشات: قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : غضب واستنكار نيابي بسبب "مشروع قانون الملكية العقارية"
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة حول أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب العقارات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ".وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار".
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقا، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور"، وقال: "لا يجوز للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية، علما أن الاجتهاد المستقر لطالما أخرج الأعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
أضافت: "لا يجوز إعادة القانون المطعون به إلى مجلس الوزراء بالطريقة التي اعيد بها قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، فمجلس النواب سيد نفسه، وطالما لم يتخذ أي موقف من رد القانون إليه وعدم مناقشته مجددا واقراره في الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، وهذا يدل على التسليم بمفاعيل الإعادة وصرف النظر عن هذا القانون، الأمر الذي يؤول إلى عدم جواز إعادته ونشره، وبالتالي وجوب ابطاله لمخالفته أحكام المادة 57 من الدستور".
ورأت أن "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره"، لافتة إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين".
وأشارت إلى أن "ثمة انتهاكا للمهل الدستورية المتعلقة بالانتظام العام، أكان لجهة المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية في طلب الاعادة ام المهلة المعطاة لمجلس النواب للتأكيد او عدمه عبر صرف النظر عنه ضمنا، وليس فقط للاصول الجوهرية. وبالتالي لا يزال ما سمي قانون بمثابة مشروع قانون غير قابل للتنفيذ"، وقالت: "لا بد من التزام تطبيق المهل الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب انشائيا أي عبر مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب لاقراره واصداره ونشره وفقا للصيغ والاجراءات والمهل الدستورية".
وختمت: "هذا القانون اشكالي، ويتطلب تعديلا، وطالما أن لجنة الادارة والعدل منكبة على اجراء تعديلات عليه، فالاجدى في هذه المرحلة اعادة القانون الى مجلس النواب أي الى المكان الذي يفترض ان يكون فيه لولا كل الاخطاء الحاصلة، افساحاً في المجال للجنة الادارة والعدل دراسة قانون ينصف الطرفين ويأخد في الاعتبار هواجس المالكين والمستأجرين، في ظل الوضع القائم، كما والحفاظ على مصالح الدولة وعدم تكبيدها بدلات تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور سنويا عملا بالمادة12 منه". مواضيع ذات صلة بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى