رفع معاشات المجاهدين .. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق، العيد ربيقة، أنه تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة معاشات المجاهدين بمختلف أنواعها.
وجاء هذا ردا على سؤال الكتابي للنائب البرلماني هشام صفر حول حول المبالغ المالية لرفع معاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
ونشر النائب البرلماني هشام صفر عبر صفحته على الفيسبوك رد الوزير ربيقة في رده على سؤاله الكتابي، أين أكد أنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهو قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.
وتابع الوزير في رده انه و في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يعمل القطاع الوزاري على وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.
كما ان قطاعه يعمل القطاع على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية. يضيف الوزير.
وكشف الوزير في السياق ذات الصلة أن قطاعه يواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع، للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.
بالإضافة إلى السهر على متابعة الوضعية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال الزيارات الميدانية والتدخل لصالحهم وتسوية وضعياتهم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية.
وإختتم الوزير رده انه وفي الشق المتعلق بتثمين حقوق هذه الفئة وتمكينها من تغطية حاجياتها المتزايدة لتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة هذه المعاشات بمختلف أنواعها،
وأضاف ربيقة “وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهو قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وذوی الحقوق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مياه النيل قضية حياة... ودعم التنمية لايعني التنازل عن الحقوق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، لكنها ترفض أي مشروع يؤثر على حصتها التاريخية من مياه النهر.
وشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، على أن قضية المياه تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين.
وقال الرئيس السيسي: "توافقنا على أهمية المياه وكذلك التنمية أيضًا، ولن نرفض تنمية شركائنا وأشقائنا، ولكن لدينا مشكلة واحدة، وهي ألا يكون للتنمية تأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل."
وأوضح أن إجمالي تدفق المياه في حوض النيل يصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، تحصل مصر والسودان على 4% فقط منها، وهو ما لا يتناسب مع الاحتياجات السكانية والاقتصادية المتزايدة.
لا بدائل مائية... ولا مجال للتفريط
وأضاف الرئيس: "نحن لا نملك مصدرًا آخر للمياه، ولا تسقط علينا الأمطار كما يحدث في دول أخرى، لذلك قضية المياه بالنسبة لنا هي قضية بقاء."
وشدد على أن مصر ترفض أي تدخل في شؤون الدول الأخرى، أو أي مساس بالحقوق المائية التاريخية، مؤكدًا أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب حياة الشعوب.