رفع معاشات المجاهدين .. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق، العيد ربيقة، أنه تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة معاشات المجاهدين بمختلف أنواعها.
وجاء هذا ردا على سؤال الكتابي للنائب البرلماني هشام صفر حول حول المبالغ المالية لرفع معاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
ونشر النائب البرلماني هشام صفر عبر صفحته على الفيسبوك رد الوزير ربيقة في رده على سؤاله الكتابي، أين أكد أنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهو قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.
وتابع الوزير في رده انه و في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يعمل القطاع الوزاري على وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.
كما ان قطاعه يعمل القطاع على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية. يضيف الوزير.
وكشف الوزير في السياق ذات الصلة أن قطاعه يواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع، للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.
بالإضافة إلى السهر على متابعة الوضعية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال الزيارات الميدانية والتدخل لصالحهم وتسوية وضعياتهم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية.
وإختتم الوزير رده انه وفي الشق المتعلق بتثمين حقوق هذه الفئة وتمكينها من تغطية حاجياتها المتزايدة لتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة هذه المعاشات بمختلف أنواعها،
وأضاف ربيقة “وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهو قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وذوی الحقوق
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام