توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
وتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المسئولية الطبية قانون تنظيم المسئولية الطبية مجلس الوزراء المجلس الصحي المصري نقابة الأطباء مجلس الوزراء مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
واشنطن – تراجعت أسهم “تسلا” أكثر من 10 بالمئة، بعد تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب.
ومؤخرا، استقال ماسك من منصبه مستشارا لترامب، ووجّه انتقادات لاذعة إلى مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على جدول أعمال الكونغرس، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الجانبين.
وتأثرت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” سلباً بهذا التصعيد، حيث انخفض سعر سهمها أكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 298.38 دولاراً.
– الخلاف بين ترامب وماسك
وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على أجندة الكونغرس، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات سابقة: “كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً”.
وردّ ماسك على تصريحات ترامب قائلا: “لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ”.
الأناضول
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس