100 وظيفة شاغرة في التسويق العقاري لخريجي الجامعات.. رابط التقديم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص حاجتها لنحو 100 موظف للعمل لديها في مجال التسويق والمبيعات العقارية، حيث تطلب الشركة مستشارين عقاريين للانضمام إلى فريق العمل لديها في التجمع الخامس بالقاهرة، وتتمثل المهام الرئيسية للوظيفة، التسويق وبيع العقارات للعملاء المحتملين، بالإضافة إلى التعامل مع الاستفسارات والتفاوض على الصفقات العقارية، وفقا لموقع التوظيف «فرصنا».
تعد الشركة الطالبة للموظفين إحدى الشركات الرائدة في مجال التسويق العقاري، وتبحث عن أفراد ذوي طموح وحوافز عالية للانضمام إلى فريقها، إذا كنت تمتلك المهارات المطلوبة ولديك الشغف للعمل في مجال التسويق العقاري، فإن هذه الفرصة قد تكون ما تبحث عنه.
المسمى الوظيفي: مستشار عقاري. الموقع: التجمع الخامس، القاهرة. العدد المطلوب: 100 مستشار عقاري. الراتب: قابل للتفاوض. نوع العمل: يوم كامل. متطلبات الوظيفةتتطلب الوظيفة الشاغرة خبرة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في مجال التسويق والمبيعات العقارية، مع مهارات قوية في التواصل والتفاوض، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ، ويُفضل أن يكون من سكان منطقة التجمع الخامس أو المناطق المجاورة لها، وتأتي الشروط كالتالي:
المؤهل الدراسي: خريج جامعي «مؤهل عال». الخبرة: من سنة إلى 5 سنوات في مجال التسويق والمبيعات العقارية «يفضل من لديه خبرة في هذا المجال». اللغة الإنجليزية: جيد جدًا. توفر مهارات تواصل، تفاوض، وإقناع جيدة جدًا. السن: من 24 سنة فما فوق. القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدًا. يفضل أن يكون المتقدم من سكان التجمع الخامس أو المناطق القريبة.تقدم الشركة رواتب قابلة للتفاوض مع تأمينات اجتماعية، مما يجعل هذه الفرصة مثالية للأشخاص الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في قطاع العقارات.
التقديم على الوظيفةيمكن للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة، إرسال سيرتهم الذاتية إلى الشركة، أو الضغط على رابط التقديم، ومعرفة التفاصيل ثم التقدم لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف تسويق وظيفة شاغرة وظائف بالقاهرة وظائف للمؤهلات العليا فی مجال التسویق التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
الوظيفة العامة
الوظيفة العامة..
إعلان مجلس الوزراء من خلال الأمانة العامة عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية قضية فيها الكثير من الخلل والإرباك والمخالفة القانونية والادارية.. بالإضافة إلى دلالات اخرى تتعلق بجودة الأداء العام…
أول مخاطر إعلان الوظيفة ، هو أصحاب الحق ، فمعلوم أن الوظيفة القيادية فى المؤسسات الحكومية هى اعلي الهرم الوظيفي يتدرج اليها الموظف بالترقية مع التأهيل والتدريب واكتساب الخبرة وتقارير الأداء وصولاً إلى الدرجة القيادية ، فهو بالتالى الأجدر والأكثر خبرة ، وهذا ما ينبغي تشجيعه وتطويره..
وثانياً: إن الإنتماء الحزبي لا يمنع حق التمتع بوظيفة ، هذا بند يتعارض كلياً مع حقوق الانسان ، ويعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الوظيفة القيادية حتى لو كنت رئيس حزب ، صحيح ينبغي أن توضع قوانين عن تضارب المصالح وعن حماية المال العام ، ولكن لا يجوز ولا ينبغى لأحد أن يمنع شخص مؤهل من الوظيفة العامة لأن لديه (انتماء حزبي) هذا نص وبند يجافي الحقوق الاساسية..
وثالثاً: فإن مجلس الوزراء بهذا الإعلان حول الوظيفة العامة من وسيلة لخدمة المواطنين إلى (مغنم) يتنافس عليه المتنافسين ، يحددون الوظائف التى يرغبون فيها ويقدمون الشهادة فى انتظار لجان الفرز ، قد يكون مقبولاً إعلان شغور وظيفة ما ، وانتفاء من يتولاها ويتم فتح التقديم لها وفق شروط مرعية ، أما حدوث العكس ، فهذا غبط عشواء..
ربما المقصود هو (حصر الكفاءات) والخبراء ، والنظر فيهم حسب الظروف ، ويمكن توسيع ذلك من خلال دعوات المؤسسات الاكاديمية والمراكز من ترشيح المتخصصين وكذلك الجماعات المدنية والمجتمعية لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها.. هذا هو الأوفق وهناك تجارب سابقة يمكن البناء عليها.. دعونا من هذا التهديف الانتقائي الدعائي..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
27 يونيو 2025م