ضبط مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية وتحرير 33 محضر بقرى الواسطى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، سماح جاد، إن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على المنشآت الغذائية بمدينة سمسطا وقرية الشنطور، بالتزامن مع حملة لمكتب مراقبة الأغذية بقريتي (صفط الغربية والشرقية) مركز الواسطى، حيث تم المرور على 40 منشاة غذائية لمتابعة الأغذية المعروضة والمطروحة للبيع والتأكد من متابعة استيفاء اشتراطات النظافة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضرا (9 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، بجانب إخطار الوحدة المحلية بشأن 3 منشآت غذائية تُدار بدون ترخيص)، فيما أسفرت حملة مراقبة الأغذية بالواسطى عن تحرير9 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ولعدم حمل شهادة صحية، بجانب التحفظ على 51 كجم أغذية منتهية صلاحيتها و38 لتر خل وعصائر لتغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات للتخلص منها بالطرق العلمية والبيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواد غذائية الطب الوقائى شهادة صحية الرقابة والتفتيش محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة