أسعار الذهب تحاول الهرب من مستوى 1900 دولار.. و«البيانات الأمريكية» تمنعها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير سوق الذهب، أنّ سعر الذهب عالميا يستمر في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، لكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه البنك المقبل.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بما لا يتجاوز 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1906 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت أسعار الذهب أمس إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع عند 1896 دولار للأونصة.
ضعف الذهب وعدم قدرته على التعافي، يأتي في ظل تزايد التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار التضخم المرتفع، إضافة إلى تزايد الضغط السلبي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وتسجيل عوائد السندات الحكومية مستويات قياسية.
وأمس، صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يوليو لتشهد ارتفاع بنسبة 0.7% بأعلى من القراءة السابقة 0.3% والتوقعات 0.4%، كما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثنى عوامل التذبذب بنسبة 1% من القراءة السابقة 0.2%.
بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعد مقياسا للإنفاق الاستهلاكي، أظهرت مرونة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام، ما يظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية تحمله المزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم دون السقوط في خطر الركود الاقتصادي، وفق تحليل جولد بيليون
أسعار الذهبواستقبلت أسعار الذهب بيانات مبيعات التجزئة بشكل سلبي دفعها إلى كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 1900 دولار للأونصة، وسرعان ما عادت الأسعار إلى التداول فوق المستوى مجددا بعد بيانات أداء القطاع الصناعي في نيويورك.
وأظهر مؤشر امباير ستيت الصناعي لنيويورك عن شهر أغسطس، انخفاض حاد ومفاجئ بقيمة 19 نقطة مقارنة مع القراءة السابقة المرتفعة بقيمة 1.1%، وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 0.9%. لتعد هذه أول قراءة سلبية للمؤشر منذ شهر مايو الماضي.
ورغم عدم التأثير الكبير لقراءة المؤشر على السوق، إلا أنّه ساعد الذهب على التداول أعلى مستوى الدعم الرئيسي وتسبب في تقليص مكاسب الدولار الأمريكي يوم أمس.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بنسبة 0.2%، بينما يشهد انخفاضا منذ بداية تداولات اليوم بنسبة 0.3%، يأتي هذا في ظل التصحيح السلبي في مستويات الدولار قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم.
وإضافة إلى البيانات الأمريكية، نجد أنّ الداعم الأكبر لمستويات الدولار حتى الآن هو عوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 عند 4.274% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى جانب قوة البيانات التي تدل على مرونة الاقتصاد وتقبله لمزيد من التشديد النقدي في سياسة البنك الفيدرالي، تدفع الذهب إلى الضعف بشكل كبير وتجبر المستثمرين على التخلي عن الذهب لصالح السندات والدولار لأن المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الذهب الذهب الدولار
إقرأ أيضاً:
تراجع في سعر الدولار عالميا ومخاوف الدين الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين الياباني، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
حقق اليورو مكاسب واضحة بصعود نسبته 0.21% ليصل إلى 1.1303 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.2%، مستفيداً من تراجع الدولار. وفي الوقت ذاته، حافظ الين الياباني على استقراره عند 143.84 مقابل الدولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت أن التضخم الأساسي في اليابان ارتفع خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية 2025.
كما ارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.8272 للدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.2%، بعد أسبوعين من التراجع، مع تنامي الطلب عليه كعملة ملاذ آمن في أوقات التقلبات.
على صعيد العملات الأخرى، اتسم أداء الدولار الأسترالي بالاستقرار إلى حد كبير، حيث تم تداوله في آخر جلساته عند 0.6422 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع والشهر دون تغير يذكر. أما الدولار النيوزيلندي، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.59095 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع.
وتشير هذه التحركات إلى أن اضطراب الأسواق العالمية جراء الشكوك المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، مفضلين العملات ذات السمعة المستقرة والتضخم المنضبط، في حين أن استمرار الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن الإنفاق العام قد يبقي الضغط قائماً على الدولار خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء هذا التراجع عقب قرار وكالة "موديز" بتخفيض تصنيف الديون الأمريكية، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على مخاطر السياسات المالية في واشنطن. وزادت حدة القلق بعدما تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمشروع قانون ضريبي جديد قد يؤدي إلى رفع الدين العام بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات أولية.
وصف ترامب مشروع القانون بأنه "كبير وجميل"، وقد حصل على موافقة مجلس النواب بصعوبة، ليمر الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن يثير نقاشاً مطولاً يمتد لأسابيع، وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تداعياته الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى الانخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، ليستقر عند مستوى 99.829 خلال التعاملات الآسيوية.