برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حقوق الملاك حقوق المستأجرين حقوق الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم عضو صحة الشیوخ علی مهران
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار يضمن استقرار الأسواق ويدعم قوة الجنيه
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أن هذا الرقم القياسي لا يمثل مجرد مؤشر رقمي، بل هو برهان عملي وقاطع على نجاح السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة المصرية مؤخرا للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودليل دامغ على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات وتكوين حائط صد قوي يحمي العملة المحلية ويضمن استقرار سوق الصرف في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا المستوى غير المسبوق يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن مصر تمتلك غطاء دولاري آمن يغطي احتياجاتها من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج لعدة أشهر قادمة، ما ينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع في الأسواق وكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مباشرة لتنويع مصادر النقد الأجنبي، سواء من خلال صفقة "رأس الحكمة" التاريخية، أو عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو عوائد السياحة وقناة السويس، ما يعزز من الملاءة المالية للدولة المصرية.
وفي سياق متصل، ثمن النائب تامر عبد الحميد ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الحالي، معتبرا أن هذه الطفرة تعكس نجاح وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والجهود الحكومية الرامية لتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية الحقيقية، حيث يؤكد هذا النمو أن مناخ الاستثمار في مصر بات أكثر جاذبية وتنافسية، وأن الحوافز التشريعية والإجرائية التي أقرها البرلمان والحكومة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
كما تطرق النائب إلى دلالة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المقررة في أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكدا أن الموقف المالي القوي لمصر حاليا، مدعوما بالاحتياطي التاريخي، يضع المفاوض المصري في موقف قوة وثقة أثناء المراجعة، ويؤكد للمؤسسات الدولية التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، متوقع أن تسفر هذه المراجعات عن نتائج إيجابية تعزز من التصنيف الائتماني لمصر وتفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد.
وأكد النائب تامر عبد الحميد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل، وأن الأرقام المعلنة تؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي الذي سيشعر به المواطن تدريجيا من خلال تحسن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، داعيا إلى ضرورة البناء على هذه المكتسبات من خلال الاستمرار في دعم القطاع الصناعي والزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، لضمان استدامة هذه الوفرة الدولارية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل