المكتب الإعلامي للجان المقاومة: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتنفيذ فوري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ثمن المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت ونؤكد ان هذا القرار انتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان .
وأضاف المكتب الإعلامي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة .
وأوضح، أن قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصاً اذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة وأركان حكومة المتطرفين الصهاينة وفي مقدمتهم نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش .
ودعا إلى حشد أوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكتب الإعلامي للجان المقاومة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو فلسطين لبنان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين السوداني كوشيب بجرائم حرب
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان