الأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف في غينيا بيساو إلى ضبط النفس واحترام القانون
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
غينيا بيساو – أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق”، إزاء تطورات الأوضاع في غينيا بيساو، وذلك بعد إعلان عسكريين توليهم السيطرة على البلاد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة القانون.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية امس الأربعاء: “يتابع الأمين العام أنطونيو غوتيريش الوضع في غينيا بيساو بقلق بالغ.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية ما أعلنه رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، أنه رهن الاعتقال في مكتبه بالقصر الرئاسي في سياق “انقلاب عسكري”، بحسب ما أوردت صحيفة “بيساو ديلي نيوز”.
ووفقا للصحيفة، تم كذلك اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال بياغي نا نتا، ونائبه الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.
وقال إمبالو إنه “لم يتعرض لأي عنف خلال الانقلاب الذي دبره رئيس أركان الجيش”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تُنتظر فيه النتائج الأولية الرسمية يوم الخميس، وسط توتر سياسي في البلد الذي شهد أربعة انقلابات وعدة محاولات انقلاب منذ استقلاله.
وكان الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس قد أعلن كل منهما فوزه في الانتخابات، ما يعزز احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو