تمكين المرأة في الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
البلاد (لرياض)
أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله علي الأحمري، حرص المملكة على توسيع حضور المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز أدوارها القيادية في دفع الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وقال في كلمته بمؤتمر (يونيدو) في الرياض: إن المملكة تعمل على بناء بيئة صناعية أكثر شمولًا واستجابة لمتطلبات المستقبل، تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها، ولدينا اليوم أكثر من (100) ألف امرأة يعملن في القطاع الصناعي السعودي ضمن أكثر من (12) ألف مصنع مرخّص، وترتكز جهودنا في المرحلة الحالية على إعادة تأهيل وتوسعة قدرات المصانع، وتطوير البنية التحتية الصناعية لتستوعب طاقات نسائية إضافية.
في السياق، وبحضور الدكتور الأحمري، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودي تستهدف تمكين المرأة، ورفع كفاءة القدرات البشرية الوطنية في القطاع الصناعي، ومذكرة مع مركز القيادات النسائية لتطوير مسارات القيادة المهنية للمرأة، وتعزيز فرص تطورها المهني في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".