لتعزيز موارد المعاشات.. قانون التأمينات يمنح الهيئة صلاحيات لإنشاء صناديق وشركات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات استثمارية واسعة تستهدف تعظيم الموارد المالية واستثمار أموال المعاشات بأعلى كفاءة ممكنة، عبر إنشاء صناديق استثمار وشركات مساهمة وصناديق عقارية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استدامة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، شريطة توافق نشاط تلك الشركات مع أغراض الهيئة وعدم تعارضه مع طبيعة عملها، وبما يخضع لأحكام قوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما أتاح القانون، بموجب المادة (18)، إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية يتبع الهيئة ويعمل وفق قواعد قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم تلك الأصول وضمان إدارتها وفق معايير مهنية.
وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بهدف وضع إطار حوكمة صارم لإدارة الأموال وضمان استثمار آمن ومستدام لها، حيث تشمل اختصاصاته:
وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة مع توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة، وهي نسبة قابلة للتعديل وفق القوانين المنظمة.
تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات مالية مختلفة، مع تخصيص جزء من الاستثمارات للبعد الاجتماعي وتحقيق عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
إعداد الموازنة السنوية للصندوق وإرسال تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول أداء الاستثمارات.
متابعة ومراجعة الحسابات الختامية وتعيين أمناء الحفظ ومديري الأصول ومراقبة أدائهم.
ويمنح القانون مجلس الأمناء صلاحيات أخرى لضمان إدارة أكثر مرونة واحترافية لأموال التأمينات، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات قانون التأمينات صلاحيات الاجتماعية والمعاشات موارد المعاشات
إقرأ أيضاً:
كيبيك تحظر الصلاة في الأماكن العامة ضمن قانون علمانية جديد مثير للجدل
تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية تشديد إجراءاتها المتعلقة بالعلمانية عبر “القانون 9” الذي قدم الخميس، ويتضمن حظر الصلاة في المؤسسات العامة بما فيها الجامعات والكليات، إضافة إلى حظر الصلاة الجماعية في الطرقات والحدائق تحت طائلة غرامات تصل إلى 1,125 دولارًا كنديًا. وتستثنى من القرار الفعاليات القصيرة التي تحصل على ترخيص مسبق.
يأتي القانون امتدادًا لمسار تشريعي مثير للانقسام تقوده حكومة تحالف مستقبل كيبيك، التي سبق أن أقرت عام 2019 القانون 21 الذي يمنع موظفين حكوميين من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ويعتزم القانون الجديد توسيع هذا الحظر ليشمل العاملين في رياض الأطفال، الكليات، الجامعات والمدارس الخاصة، إضافة إلى حظر تغطية الوجه داخل هذه المؤسسات على جميع العاملين والطلاب.
استهداف غير معلن للجالية المسلمةتقول الحكومة إن الهدف هو “تحقيق حياد الدولة”، لكن منتقدين يرون أن القيود تستهدف المسلمين بالدرجة الأولى، خاصة مع تقييد الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات الحكومية.
وقال وزير العلمانية، جان-فرانسوا روبيرج، إن المؤسسات التعليمية “ليست أماكن عبادة”، منتقدًا تخصيص غرف للصلاة. وأضاف أن الحظر جاء بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تخللتها صلوات جماعية أمام بازيليكا نوتردام في مونتريال.
ووصف الطلاب المسلمون الإجراء بأنه “هجوم مباشر على المجتمع”، فيما قال المجلس الوطني للمسلمين في كندا إن القانون يعكس “انتهازية سياسية”.
معارضة دينية وحقوقية واسعةووصف مؤتمر أساقفة كيبيك مشروع القانون بأنه “انتهاك جذري للحريات الأساسية”، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر حقيقي لتشريع بهذا الحجم. ويستند القانون الجديد، مثل “القانون 21”، إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي، ما يحصنه مسبقًا من الطعون القانونية على أساس حرية الدين والتعبير.
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الكندية قريبًا في الطعن الخاص باستخدام هذا البند، في قضية ستكون لها تبعات وطنية على مفهوم العلمانية وحدود تدخل الدولة في الحياة الدينية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم