تحليل: وساطة السوداني تريد إنهاء انهاء لعبة الكراسي الكردية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تعقيدات المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق، يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين وعود الأحزاب الكبرى واستحقاقات الواقع اليومي. فمع إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
تحدثت مصادر مقربة من الاتحاد الوطني أن الحزب يرى في الوضع الراهن فرصة لتعزيز مواقعه التفاوضية، خصوصًا بعد سنوات من النزاع مع الحزب الديمقراطي حول ملفات مثل توزيع المناصب وموارد النفط.
وأشارت مصادر كردية في السليمانية إلى أن “الاتحاد الوطني لن يرضى بأقل من ضمان دور حقيقي في صناعة القرار ، وأن “الديمقراطي الكردستاني يريد إحكام قبضته على الإقليم بأي ثمن”.
و في منطقة السليمانية، تحدث المواطن فرهاد كريم، وهو موظف حكومي، عن الإحباط المتزايد بين المواطنين بسبب تأخر الرواتب وعدم وضوح الرؤية السياسية. يقول فرهاد: “لا يهمنا من يحكم، ما نريده فقط هو استقرار وتأمين رواتبنا. السياسة في كردستان أصبحت لعبة بين الكبار على حساب الناس العاديين”.
أما الباحث الاجتماعي أحمد شوان، فقد أشار إلى أن الأزمة السياسية تؤثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي للإقليم. وقال: “الأحزاب التقليدية تفقد تدريجيًا ثقة الشباب، ما يفتح المجال لأحزاب جديدة، لكنها للأسف لا تزال ضعيفة وغير قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
وساطة بغداد
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يحاول لعب دور الوسيط بين الحزبين الرئيسيين. و عقد السوداني لقاءات مكثفة مع قادة الحزبين لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الإقليم والمركز، مثل ملف الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز. وذكرت مصادر سياسية أن السوداني يسعى لتقديم مقترحات “تنصف جميع الأطراف”، إلا أن الخلافات العميقة حول السيطرة على موارد النفط لا تزال حجر عثرة أمام تحقيق التوافق.
ويرى مراقبون أن التنافس الداخلي بين الحزبين يتجاوز حدود الإقليم ليصل إلى صراعات إقليمية ودولية، فالحزب الديمقراطي الكردستاني أقرب إلى تركيا وأمريكا، بينما يحتفظ الاتحاد الوطني بعلاقات قوية مع إيران. هذا الاستقطاب الخارجي يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كردستان .
وفي حال عدم تشكيل حكومة قوية، يتوقع خبراء أن يواجه الإقليم أزمات أكبر في المرحلة المقبلة، قد تشمل تفاقم الاحتجاجات الشعبية وتراجع الاستثمار الخارجي. وأفاد تقرير أن “غياب الاستقرار السياسي سيؤثر سلبًا على قدرة الإقليم على جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاع النفط”.
في سياق آخر، يتوقع أن تسعى القوى الشبابية إلى تنظيم حراك سياسي بديل في المستقبل، خاصة مع تصاعد الإحباط من الأداء التقليدي للأحزاب الكبرى.
وذكرت مواطنة تُدعى نسرين حمه، في تغريدة حظيت بتفاعل كبير: “نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي، الأحزاب التقليدية استنزفتنا ولم تقدم شيئًا جديدًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)