بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل آيباد في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت شركة Oppo اليوم عن سلسلة هواتفها الذكية Find X8 على مستوى العالم، لكن هذه ليست الأجهزة الوحيدة التي انضمت إلى السوق الدولية. يرافق الإطلاق هاتف Oppo Pad 3 Pro ، وهو جهاز لوحي رائد بنفس الجودة.
مواصفات هاتف Oppo Pad 3 Proوفقا لموقع gizmochina يتميز Pad 3 Pro بشاشة كبيرة مقاس 12.1 بوصة بدقة 3K (3200 × 2120) مع معدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز ودعم Dolby Vision.
تزود شركة Oppo جهاز Pad 3 Pro بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم ColorOS 14.1. وفي حين يوفر البرنامج تجربة Android مألوفة مع تخصيصات Oppo.
فمن الجدير بالذكر أنه باستثناء نظام التشغيل، فإن جهاز Pad 3 Pro وجهاز OnePlus Pad 2 الذي تم إصداره مؤخرًا متشابهان تمامًا.
أوبو باد 3 برويعتبر نظام الكاميرا في Pad 3 Pro أساسيًا نسبيًا، حيث يضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. تتضمن خيارات الاتصال أحدث معيار Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 ومنفذ USB Type-C.
يعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 9510 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعي شركة Oppo أنها ستوفر وقت تشغيل كافيًا. كما يدعم الجهاز اللوحي الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 وات.
حاليًا، يأتي Pad 3 Pro بلون Starlit Blue واحد وتم تحديد سعر الإطلاق العالمي عند 600 يورو (حوالي 632 دولارًا أمريكيًا) أو 499 جنيهًا إسترلينيًا للإصدار الوحيد بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين.
تقدم شركة Oppo حافزًا للطلب المسبق لأولئك الذين يشترون Pad 3 Pro قبل 31 ديسمبر. سيحصل هؤلاء المتبنون الأوائل على قلم Oppo Pencil 2 Pro ولوحة المفاتيح الذكية Oppo مجانًا، ما يضيف قيمة إلى الحزمة الإجمالية. تجدر الإشارة إلى أن شركة Oppo لم تشارك تفاصيل حول إطلاق الجهاز في السوق الهندية حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام Android 14 شركة Oppo جیجابایت من شرکة Oppo
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية