دول عربية تدعو لعقد اجتماعات دستورية سوريا في مسقط.. ما موقف المعارضة؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، اجتماعها في مصر، بإصدار مجموعة دعوات، كان أبرزها الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ولكن في العاصمة العمانية مسقط، وليس في مقر الأمم المتحدة، ما يشير إلى تجاوب الدول العربية مع شروط النظام السوري في هذا الصدد.
وحضر الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إلى القاهرة كل من من وزراء خارجية مصر مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.
ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري المتوقفة منذ حزيران/ يونيو 2022، من خلال عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، بتسيير وتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للمسار المندرج ضمن القرار 2254 الرامي لإيجاد حل في سوريا.
المعارضة السورية تحفظت على دعوة اللجنة الوزراية العربية، لكنها أكدت ترحيبها بالجهود العربية التي تبذل لتفعيل العملية السياسية في سوريا.
رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، قال لصحيفة "عربي21"، إن "هيئة التفاوض السورية" ترحب بالجهود العربية لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا ولا سيما القرار 2254.
وأوضح أن المعارضة لم تتلق أي اقتراح بشأن تغيير مكان انعقاد الدستورية السورية من قبل الأمم المتحدة، فهي الجهة التي تيسر أعمال اللجنة وتقوم بالترتيبات اللوجستية اللازمة.
وأضاف: "عند وصول الاقتراح الذي يوضح أسس الدعوة للانعقاد من حيث منهجية العمل، والجدول الزمني ومكان الانعقاد، سنقوم في هيئة التفاوض بدراسة الاقتراح بعناية ومسؤولية ونتخذ القرار المناسب بخصوصه".
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قد كشفت عن إبلاغ رئيس النظام السوري بشار الأسد لقادة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، وكذلك لن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة"، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن الخلافات حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية "لا تزال قائمة"، داعيا إلى ضرورة أن تتواصل أعمال اللجنة المتوقفة منذ حزيران/يونيو 2022، من أجل مصلحة السوريين.
ورغم أن الجولة التاسعة من مباحثات الدستور السوري كانت مقررة في تموز/ يوليو 2022، إلا أنها لم تنعقد بسبب اعتراض روسيا وطلبها نقل المحادثات من سويسرا صاحبة " الموقف العدائي" تجاه روسيا، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.
أزمة اللاجئين وإدخال المساعدات
وبعيدا عن دعوات المجموعة الوزارية العربية إلى استمرار العمل لإيجاد حل في سوريا، والذي تتفق جميع الدول العربية والغربية على أنه يجب أن يكون سياسيا، تطرق البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب إلى مسألة المساعدات الإنسانية وأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية العربية باتفاق الأمم المتحدة والنظام السوري على السماح بإدخال المساعدات عبر منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن في تمديد قرار آلية عبور المساعدات عبر الحدود بسبب الفيتو الروسي.
ورحب البيان الختامي أيضا بقرار النظام السوري تمديد السماح بدخول المساعدات من معبر باب السلامة والراعي في ريف حلب حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكان النظام السوري قد سمح باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمال سوريا لمدة ستة أشهر، بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.
وبخصوص قضية اللاجئين السوريين، أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية، أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، إلى جانب العمل على إنشاء منصة تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن توفر حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مصر اللجنة الدستورية سوريا سوريا مصر الاردن الجامعة العربية اللجنة الدستورية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الدستوریة الوزاریة العربیة البیان الختامی الأمم المتحدة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف حرب الإبادة في غزة
أكّدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الضرورة المُلحّة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المُتحدة ومجلس الأمن؛ بهدف صون الأمن والسلم الدوليين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء المُعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر، وضمان إدخال المُساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، وغيرها من أنشطة الأمم المُتحدة في الأرض الفلسطينية المُحتلّة.
وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، بمناسبة “ذكرى النكسة” لدول العالم، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًالعالمكارول نافروتسكي يفوز بالرئاسة في بولندا
ودعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والمُشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المُزمع عقده خلال الشهر الحالي في نيويورك، وأن تعترف الدول التي لم تتخذ الخطوة بدولة فلسطين، انطلاقًا من التزامها بحلّ الدولتين، بما يُمثّل رفعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الذكرى الـ”58″ للنكسة، التي توافق الـ5 من يونيو لعام “1967”، بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية، الذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري في عدوان إسرائيلي سافر، مازالت تداعياتها وارتداداتها المأساوية والكارثية مُستمرة حتى الآن، بل تتصاعد بحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من “600” يوم، وعدوانها ومُخططاتها التوسّعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات