جلسات مغلقة بالحوار الوطني بشأن الدين العام والإصلاح المالي تمهيدا لرفع التوصيات للرئيس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلسة متخصـصـة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتـدريـب، تحـت عنوان "الموازنة العـامـة والـدين العـام" تتبع لجنـة الـديـن العـام وعجز الموازنـة والإصلاح المالي لصياغة المقترحات والتوصيات الخـاصـة بهـا، والـمـدرجـة على قـائمـة المحورالاقتصـادي، وهي التي تم طرحهـا بـالجلسـات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصـصـين والمعنيين،
وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشـريعي، إذ تناولت الجلسـة موضـوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسـمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما تم إضـافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصـياغتها لتصـبح قابلة للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية للتدريب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.