ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم الضریبة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
6.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.
وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات ب 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى ب 3.7 مليار درهم.
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «ألفا ظبي القابضة»، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات استراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكداً مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.
وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة، والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ «ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت «ألفا ظبي القابضة» في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82.
ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري