تعليقات نارية من دول ومنظمات على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة أصدرت أمس الخميس المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث شهدت الساحة السياسية العالمية توترات بين مؤيدين لقرار المحكمة ومعارضين له.
الدعم الدولي لقرار المحكمة
هولنداكانت هولندا من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث عبر وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، عن استعداد بلاده لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد في تصريحات رسمية أن هولندا تتمسك بمبدأ احترام العدالة الدولية باعتبارها من ركائز النظام الدولي القائم على القانون.
بلجيكاكما أيدت بلجيكا المذكرة الصادرة من المحكمة، حيث اعتبر نائب رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ موقفًا موحدًا بشأن قرار المحكمة.
وأشارت إلى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتجميد الاتفاقات التجارية معها، بما يتماشى مع تنفيذ هذا القرار التاريخي.
فرنسارغم الدعم الذي أبدته بعض الدول الأوروبية، جاء الموقف الفرنسي أكثر تحفظًا، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى أن الحكومة الفرنسية ستُدرس الموقف بعناية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
ورغم ذلك، لم يوضح ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أراضيها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الموقف الفرنسي يرتكز على الناحية القانونية المعقدة لهذه القضية.
أيرلنداأعربت الحكومة الأيرلندية عن تأييدها القوي لاستقلالية المحكمة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل الحفاظ على نزاهتها وحيادها، ودعا إلى تعاون دولي لضمان تنفيذ العدالة في قضايا جرائم الحرب.
المملكة المتحدةمن جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على ضرورة احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وأضاف أن بلاده ستتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ قرار المحكمة.
السويدأكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في تصريحاتها دعمها لمواقف المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن السويد بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تلتزم بتطبيق مبدأ العدالة الدولية، وأشارت إلى أن السلطات السويدية ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرارات القانونية الصادرة من المحكمة.
النرويجقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تأخذ موقفًا محايدًا، وأنها تقدر عمل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة.
كما أكد أن النرويج تدعم متابعة القضية وفقًا للقوانين الدولية المقرّة، مع التشديد على ضمان المحاكمة العادلة.
إيطالياشدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أهمية التعاون الدولي لمتابعة هذا القرار، مع دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف مشترك.
وأوضح أنه في الوقت الذي يجب احترام قرارات المحكمة، من المهم أيضًا أن تكون الردود الأوروبية مدروسة ومبنية على أسس قانونية واضحة.
الاتحاد الأوروبيفي سياق متصل، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للعمل الجنائي الدولي في تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن القرار يجب أن يُنفذ بحسن نية من جميع الأطراف المعنية.
كندارحب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بدوره بالقرار معبرًا عن دعم كندا القوي لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
وأكد أن كندا ستواصل دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات القانون الدولي.
الأمم المتحدةفي حين كانت ردود الفعل الدولية متباينة، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جميع الدول الأعضاء في نظام روما إلى احترام وتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن المحكمة الجنائية مسؤولة عن ضمان العدالة، وأن هذا القرار يعد خطوة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب.
ردود الفعل الإسرائيليةفي المقابل، كان الموقف الإسرائيلي شديد الانتقاد لهذا القرار، حيث اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن مذكرات الاعتقال هي مجرد محاولة لتشويه سمعة إسرائيل على الساحة الدولية.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه مؤامرة سياسية، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أظهرت تحيزًا ضد إسرائيل.
الرئيس الإسرائيليمن جهته، وصف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه يوم مظلم للعدالة الإنسانية، قائلًا إن المحكمة اختارت دعم الإرهاب على حساب قيم الديمقراطية والحرية.
وتابع هرتسوغ قائلًا إن الملاحقات القضائية ضد قادة إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وزير الخارجية الإسرائيليوصف غدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، القرار بأنه فقدان للشرعية، داعيًا الدول الأوروبية والدول الصديقة لإسرائيل إلى عدم الامتثال لهذه الأوامر.
وأكد أن إسرائيل ستظل تدافع عن نفسها ضد أي تهديدات، وأنها لن تقبل أي محاكمة سياسية تستهدف قياداتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكاب جرائم استقلالية الاتفاقات الاحتلال الاسرائيل الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلجيكي الانسانية الجنائية الدولية الحكومة الفرنسية الخارجية الفرنسي الخارجية الفرنسية الدعم الدولي الساحة السياسية السلطات السياسية العالمية العسكرية الإسرائيلية العمليات العسكرية الإسرائيلية العمليات العسكرية العدالة الدولية المتحدث باسم وزارة الخارجية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
غزة تموت جوعًا لأغراض سياسية .. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار وسط غياب العدالة الدولية
في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، تشهد غزة واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، مع بلوغ الأوضاع حد المجاعة الشاملة، بحسب توصيفات صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة.
فمع مرور الشهور واستمرار الحصار الكامل المفروض على القطاع برًّا وبحرًا وجوًّا، باتت الحياة اليومية لمليوني إنسان أشبه بصراع يومي من أجل البقاء، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والإنسانية.
وبينما تتوالى الصور والتقارير التي توثق معاناة الأطفال والنساء والشيوخ داخل القطاع المحاصر، تتزايد الأدلة على أن التجويع يستخدم كوسيلة ضغط ممنهجة، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي مواجهة هذا المشهد الكارثي، تبدو استجابة المجتمع الدولي عاجزة عن منع الأزمة، التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
أستاذ اقتصاد : غزة تُواجه مجاعة مُمنهجة تُدار كسلاح حرب وسط صمت دولي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مؤكدًا أن القطاع يواجه مجاعة حقيقية وفقًا لتعريفات المؤسسات الدولية، حيث دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي المرحلة المعروفة اصطلاحًا بـ"المجاعة المؤسسية".
وأضاف عنبر، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد، أن "الكارثة الحالية في غزة لا تشبه أي مجاعة سابقة في التاريخ من حيث الطبيعة والأهداف"، موضحًا أن "المجاعات التي عرفها العالم، من أيرلندا إلى البوسنة، كانت ناتجة عن أزمات داخلية أو ظروف طبيعية، لكنها لم تكن أبدًا أداة ممنهجة يستخدمها طرف معتدٍ ضد المدنيين لأغراض سياسية، كما يحدث الآن في غزة".
وأكد عنبر أن "ما يجري حاليًا هو تجويع متعمد وممنهج، حيث يُستخدم الحصار الجوي والبحري والبري كوسيلة مباشرة لمعاقبة سكان القطاع، في ظل صمت دولي وتراجع فعالية المؤسسات الأممية"، مضيفًا: "المناشدات التي تصدر عن الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية فقدت معناها وقيمتها تمامًا، ولم يعد لها أي تأثير فعلي على الأرض".
وتابع: "لا يمكن اليوم التعويل على أي ضغط دولي، فالعالم بأسره يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة في غزة، خاصة أن هذه الممارسات قد تُطبق يومًا ما على أي دولة أخرى تجد نفسها في مواجهة مشابهة مع قوة عسكرية مدعومة دوليًا".
وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي خرق كل القواعد القانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، ولم يعد يعترف بأي اتفاقات دولية، بل يتعامل بعنجهية مطلقة مستندًا إلى دعم غير محدود من الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق بالحلول، طرح عنبر مسارين رئيسيين: الأول هو العقوبات الاقتصادية، متسائلًا: "لماذا لم تُفرض حتى الآن عقوبات اقتصادية من قبل الدول العربية والإسلامية، رغم أن 56 دولة على الأقل لها علاقات تجارية مع إسرائيل؟ بل إن بعضها يستمر في هذه العلاقات رغم المشاهد المروعة القادمة من غزة".
وشدد على أنه "حتى لو تطلّب الأمر خرق اتفاقيات قائمة، فإن الضغط الاقتصادي على الاحتلال هو خطوة ضرورية قد تُغيّر من موازين المعادلة".
أما المسار الثاني، فيتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية بالقوة، ولكن في إطار جماعي ومنسّق، بحسب قوله.
وأضاف عنبر: "لا أتصور أن هناك ردة فعل دولية كبيرة ستواجه مثل هذا القرار إذا كان مدعومًا بتوافق عربي وإسلامي، بل إن الموقف الدولي قد يتغير جذريًا في هذه الحالة".
وتابع: "إسرائيل تمارس قدرًا كبيرًا من التبجح في التعامل مع العالم، بل وصل بها الأمر إلى الادعاء بأن صور المجاعة في غزة مأخوذة من اليمن! هذا استخفاف فجّ بالرأي العام العالمي".
واختتم عنبر تصريحاته بالتأكيد على أن "المعركة اليوم لم تعد فقط حول حدود أو صراع سياسي، بل حول قيمة الإنسان وحقه في الحياة، وإذا استمر التواطؤ الدولي على هذا النحو، فإن إدخال المساعدات بالقوة وفرض عقوبات حاسمة قد يكونان الخيارين الأخيرين لإنقاذ ما تبقى من سكان القطاع".