الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وفقًا للنظرية الكينزية، على المدى القصير، تساهم النفقات العامة من جميع الأنواع (الرواتب، الاستهلاكات الوسيطة، الاستثمارات، التأمين ضد البطالة، إلخ) بالفعل في تحديد مستوى الطلب الكلي، الذي يتوجه إلى الشركات ومن خلاله يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والتشغيل.
على المدى الطويل، تؤثر النفقات العامة أيضًا على العرض: وهكذا تزيد نفقات التعليم والصحة من إنتاجية اليد العاملة، وتساهم نفقات البحث في اكتشاف عمليات جديدة ومنتجات جديدة قد تحسن الرفاهية، وتسمح نفقات الاستثمار بتطوير البنية التحتية المفيدة للنشاط في جميع القطاعات، إلخ.
تلعب النفقات العامة دورًا في كل من الطلب والعرض، أي على مستوى النشاط الاقتصادي، الذي بدوره يحدد الإيرادات التي يمكن للدولة الاعتماد عليها. عندما تتحسن النشاطات وتتمكن الدولة من مكافحة التهرب الضريبي، تزداد الإيرادات مع الدخل الوطني، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض: تزداد الديون العامة ببطء أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وتنخفض نسبة الدين (الدين/الناتج المحلي الإجمالي). عندما تنخفض النشاطات، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي أسرع من الدين، ويزداد معدل الدين. هذا النموذج النظري بعيد عن التحقق في حالة المغرب بالاعتماد علىً الاستثمار العمومي كأساس للتحليل..
تُقدّر الاستثمارات العمومية في مشروع قانون المالية لعام 2025 بمبلغ 340 مليار درهم، وتتكون كما يلي: 40% من هذه الحصة تعود إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، أي 138 مليار درهم؛ اماً الميزانية العامة ومرافق الدولةً المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخرينةً فتمثل في المجموع 120,5مليار درهمً بعد تحييد تحويلات الخزينة إلى هذه الصناديق أ ؛ وصندوق محمد السادس للاستثمار خصص له مبلغ 45 مليار درهم، أي 13,2%؛ وتساهم الجماعات الترابية بنسبة 6,3%، أي 21,5 مليار درهم؛وأخيرا يستفيد الصندوق الخاص لإدارة آثار الزلزال بمبلغ 15 مليار درهم، أي 4,4%
. يمثل الاستثمار العمومي كما هو معروض على الورق 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي. إنها نسبة ضخمة مقارنة بالدول ذات التوجه الليبرالي. في البلدان الأوروبية، لا يمثل الاستثمار العمومي سوى 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي!
ومع ذلك، فإن هذه البيانات تستدعي الملاحظات التالية: أولاً، يتميز الاستثمار العمومي الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي بكفاءة محدودة بسبب سوء الحكامةً وطبيعة تأثير المضاعف المنخفض والذي يلعب دورًا أساسيًا في البلدان الشريكة للمغرب. وهكذا، في كل مرة يقوم فيها بلدنا بإنجاز مشروع يهم البنية التحتية، يتطلب ذلك استيرادات من الخارج على شكل معدات وتكنولوجيا.و هذا الطرح ينطبق كذلك علىً مخططات الانتعاش التي كان لها تأثير ضئيل على كل من النمو والتشغيل .
ثانيًا، يلاحظ ان مبلغ 45 مليار درهم المخصص لصندوق محمد السادس، الذي يندرج في إطار مخطط الانتعاش ما بعد كوفيد، يعود إلى عام 2021 وتم ترحيله من ميزانية إلى أخرى لدرجة أننا لا زلنا نتحدث عن تفعيل هذا الصندوق
ثالثًا، يتم تنفيذ هذا الاستثمار فقط بنسبة تقارب 70%، مما يعني أن الاستثمار الفعلي لن يتجاوز 238 مليار درهم، أو حتى أقل بكثير إذا أخذنا في الاعتبار جميع الملاحظات المذكورة سابقًا.
رابعًا وأخيرًا، فإن الاستثمار العمومي موزع بشكل سيء من الناحية المجاليةً ولا يستفيد منه جميع السكان بنفس المستوىً وبالتالي فإنه يؤدي إلى تفاقم الفوارق المجاليةً كما يتضح ذلكً من خلال المذكرة المتعلقة ًبالتوزيع الجهوي للاستثمارالمرافقة لمشروع قانون المالية. وهكذا، وفقًا لحساباتنا التي أجريت على أساس الأرقام المتاحة، تتفاوت مبالغ الاستثمار العمومي لكل فرد، حسب الجهاتً المختلفة، بين 14400 درهم (العيون الساقية الحمراء) و1693 درهم (فاس-مكناس). بالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ 3738 درهمًا لكل فرد، تقع 5 جهات فوق هذا المعدل و7 جهاتً أخرى تحته. ينبغي الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تحمل سوى قيمة نسبية حيث أن 137,7 مليار درهم فقط هي المعنية، أي ما يعادل بالكاد 40% من المبلغ الإجمالي المتوقع في مشروع قانون المالية 2025.
بالطبع، يجب إجراء المقارنة على المدى الطويل لفهم الديناميات الجهويةً .وعلى هذا المستوى، يلاحظ بالفعل ان هناك دينامية جهويةً للمناطق ذات المساهمة المنخفضة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشهد معدلات نمو أكبر من غيرها. تتعلق هذه الدينامية بشكل أساسي بأقاليمنا الصحراوية التي استفادت من استثمارات كبيرة وبرنامج تنموي بقيمة تقارب 80 مليارً درهم. لكن في الوقت الحالي، لا تزال الثروة مركزة في ثلاث جهات : الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة التي تتركز فيها حوالي 60% (58,6%) من الكعكة الوطنية.
لايزال إذن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أمنية بعيدة المنال. فحتى الجماعات الترابية التي ينبغي أن تساهم في ذلك من خلال تخصيص التحويلات العمومية التي تستفيد منها للاستثمار (51 مليار درهم كحصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات المحلية و9 مليار درهم الموضوعة تحت تصرف الجهات ) تعبأ فقط 21,5 مليار درهم للاستثمار. والباقي أي 38,5 مليار درهم مخصص لنفقات التسيير ! إنها وضعية غير عادية وغير متوافقة مع العصر، وبالتالي يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن. لقد حان الوقت لتوضيح العلاقات بين الدولة المركزية و »الدولة الترابية » من خلال تنفيذ سياسة جريئة لللامركزية واللاتمركز، سياسة تتماشى مع الهدف الاستراتيجي للجهوية المتقدمة. وهذا البعد نجده مغيبا في الدولة الاجتماعية كما اعتمدته الحكومة .
المغرب مدعو لضمان ثلاثة توازنات أساسية: التوازنات الاقتصادية الكلية، التوازنات الاجتماعية الكلية، والتوازنات البيئية. في الوقت الحالي، وعلى عكس تصريحات السلطات العمومية، نلاحظ أن أيًا من هذه التوازنات الثلاثة لم يتحقق بالكامل. حتى التوازنات المكرواقتصادية تظل هشة وتثير القلق: عجز الميزانية يقارب 5%؛ عجز مزمن في الميزان التجاري؛ عجز في ميزان الأداءات ؛ ديون الخزينة بنسبة 70% والديون العامة بنسبة 84%.
فقط تغيير في المسار سيكون قادرًا على تصحيح توازناتنا الماكرواقتصادية وضمان تحسين مستوى معيشة السكان مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية. هذه الأهداف ليست متناقضة. على العكس، هي جزء من نفس الدينامية. شريطةً تغيير البراديكمً والتخلي عن عدد من الوصفات النيوليبرالية التي أبانت عن محدوديتها .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الاستثمار العمومی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجرائم ضد القاصرين بين النصوص القانونية والواقع الرقمي: قراءة مقارنة بين المغرب وإسبانيا
في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالقاصرين في العصر الرقمي، لم يعد من الممكن الاكتفاء بالخطابات التربوية التقليدية لحمايتهم، بل بات من الضروري إدماج مقاربة قانونية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يفرضها الفضاء السيبراني. فكما أبانت عدة تقارير وأحكام صادرة عن المحاكم الإسبانية في السنوات الأخيرة، فإن القاصرين أصبحوا هدفًا مباشرا لممارسات إجرامية معقدة تتراوح بين التحرش، الاستدراج الجنسي، الاستغلال، الملاحقة الرقمية، وصولاً إلى الابتزاز العاطفي والجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كان المشرع الإسباني قد تجاوب مع هذه الظواهر بتعديلات متكررة لقانون العقوبات وبتوسيع نطاق الحماية، فإن السياق المغربي لا يزال في حاجة إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي مواكب للزمن الرقمي.
في إسبانيا، تمّت إدانة العديد من الأشخاص، راشدين وقاصرين، بجرائم تتعلق باعتداءات جنسية ضد الأطفال، سواء في إطار “grooming” (الاستدراج الإلكتروني) أو “sexting” و”sextorsión” (الابتزاز الجنسي الإلكتروني). وتميزت التجربة الإسبانية بالصرامة في العقوبات، مثل الحكم بالسجن النافذ لسنوات طويلة، بل وحتى تطبيق “السجن الدائم القابل للمراجعة” في جرائم قتل القاصرين، وهو أقصى عقوبة حبسية منصوص عليها في القانون الإسباني.
في مقابل ذلك، يلاحظ أن المنظومة الجنائية المغربية، ورغم تضمينها لمقتضيات متفرقة تتعلق بحماية القاصرين (خاصة في الفصول من 471 إلى 503 من القانون الجنائي)، فإنها لم تواكب بعد بالشكل الكافي التطورات التكنولوجية التي جعلت من الهواتف الذكية وسائط للإيقاع بالقاصرين، ولم تُفرد تجريمًا صريحًا لممارسات كـ “التحرش الإلكتروني”، أو “الاستدراج عبر التطبيقات”، أو “النشر غير المشروع للصور الخاصة”، باستثناء ما قد يندرج تأويلاً ضمن الجرائم الأخلاقية العامة أو خرق الخصوصية.
يتعين التنويه هنا إلى أنه في المغرب، غالبا ما تُحال القضايا المتعلقة باستغلال القاصرين رقميا على محاكم الجنح دون توصيف دقيق للواقعة، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى ضعف العقوبة أو غياب الردع الكافي. كما أن الواقع القضائي يُظهر بطئا في التعامل مع الجرائم السيبرانية، نظرا لتحديات الإثبات التقني من جهة، وعدم تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من جهة أخرى.
وتُشكل هذه الوضعية مصدر قلق حقيقي، خصوصًا إذا علمنا أن الدراسات المنجزة في المغرب تشير إلى أن ما يقارب 60% من القاصرين المتصلين بالإنترنت لا يتلقون أي نوع من التربية الرقمية، وأن نسبة هامة منهم تتعرض للمضايقة أو الابتزاز دون التبليغ خوفًا من الفضيحة أو اللوم الأسري.
في المقابل، نجد أن القانون الإسباني يفرد أقسامًا كاملة لحماية القاصرين من العنف الرقمي، ويمنح النيابة العامة والشرطة أدوات فعالة للتدخل المباشر، مثل تعقب الحسابات، إغلاق المواقع، وتتبع الآثار الرقمية. كما أن المؤسسات التربوية في إسبانيا مُلزَمة بتقديم حصص توعية رقمية، وتفعيل آليات حماية نفسية واجتماعية لصالح القاصرين.
أمام هذه الفجوة، تبرز الحاجة في المغرب إلى صياغة مدونة رقمية لحماية الطفولة، تُدمج فيها مقتضيات واضحة تجرم الممارسات الرقمية المضرة بالقاصرين، وتُحدث وحدات أمنية وقضائية متخصصة، كما يُفترض إحداث رقم أخضر موحد للتبليغ عن هذه الانتهاكات، وتفعيل دور النيابة العامة في تحريك المتابعات تلقائيًا في حال توفر القرائن.
كما ينبغي ألا نغفل الجانب الوقائي والتربوي، فالحماية القانونية تظل محدودة الأثر إن لم تُرافقها ثقافة أسرية ومجتمعية رقمية. يجب أن يُصبح الحديث مع الأبناء عن مخاطر الإنترنت جزءًا من التربية اليومية، وأن يتم تأطير استعمال الهواتف والولوج إلى الشبكات تحت رقابة ذكية ومسؤولة.
إننا اليوم في مفترق طرق: فإما أن نبادر بوضع منظومة شاملة لحماية القاصرين من التهديدات الرقمية، أو نواصل الاكتفاء بتشخيص الحالات بعد وقوع الفعل، فيما تتسع دائرة الضحايا وتتعقد طرائق الاستدراج والاستغلال. وما يحدث في إسبانيا من تطور تشريعي وتجريمي يمكن أن يكون مرجعًا مفيدًا لصياغة تصور مغربي متوازن، يُراعي الخصوصية الثقافية، دون أن يُفرّط في حماية جوهرية هي من صميم الدولة الحديثة: حماية الطفولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة