تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق المطبوع بالأزمة لا يتوقع خبراء الاقتصاد أي تحسن ملموس في اقتصاد جنوب إفريقيا على المدى القريب، لأن القيود البنيوية مازالت تلقي بثقلها على آفاق النمو.
وبلغ حجم الدين العام لجنوب إفريقيا مستوى قياسيا قدر بحوالي 268 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 295 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 322 مليار دولار في سنة 2026، وفقا لخبراء اقتصاديين. نضيف ان هذه التعثرات ناتجة عن التعاون غير المربح مع دول الغرب وعدم اقامة علاقات مع الدول العربية والمشاركين في البريكس. كما ان الدول العربية والآسيوية قادرة على تزويد جنوب أفريقيا باستثمارات مربحة وتقنيات جديدة لتحديث البنية التحتية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث… والتوسع مستمر للربع الـ21
سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلا بذلك مساره الصاعد دون انقطاع على مدى 21 ربعا متتاليا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 17.4 تريليون ليرة تركية، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 432.8 مليار دولار تقريبا.
ووفقا لتقديرات مؤشر حجم التجارة المتسلسل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثالث من 2024، كما ارتفع مؤشر الناتج المحلي المعدل موسميا وتقويميا بنسبة 1.1% عن الربع السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضي.
قطاعات تنمو وأخرى تتراجع
أظهرت البيانات نموا واضحا في عدد من القطاعات خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت:
- القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 13.9%.
- قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.8%.
- المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1%.
- الصناعة بنسبة 6.5%.
- التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.3%.
- الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.4%.
- الأنشطة العقارية بنسبة 4.2%.
- أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 2.1%.
في المقابل، سجل القطاع الزراعي انكماشا حادا بنسبة 12.7% نتيجة موجات الصقيع والجفاف.
كما ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.8%، والاستثمار الثابت بنسبة 11.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% وارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات العمال ارتفعت بنسبة 41.1%، فيما زاد صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 43.5%. وظلت حصة الأجور من القيمة المضافة ثابتة عند 35%، بينما بلغت حصة فائض التشغيل 46.7%.
توقعات النمو: أعلى من الخطة المتوسطة
وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن النمو المحقق في الربع الثالث جاء عند 3.7% سنويا و1.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل الموسمي، مشيرا إلى أن النمو غير الزراعي بلغ 5.6%.
وأضاف شيمشك أن الإنتاج الصناعي عالي التقنية لعب دورا بارزا في نمو قطاع الصناعة، فيما حافظ قطاع البناء على زخمه مدفوعا بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال. وأشار إلى توازن بين الاستهلاك والاستثمار، مع ارتفاع استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%.
ولفت الوزير إلى أن الطلب الخارجي الصافي حد من النمو بنقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مؤكدا أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي استقرت عند مستوى مستدام بلغ 1.3%.
وأكد شيمشك: "نتوقع تباطؤا محدودا في الربع الأخير، لكننا نرجح أن يكون النمو في 2025 أعلى قليلا من توقعات البرنامج المتوسط الأجل."
برنامج اقتصادي "بإصرار وحزم"
وقال شيمشك إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على: (استقرار الأسعار - نمو مستدام وعال - تحسين الرفاه - تحسين الرفاه - تعزيز البنية التحتية الزراعية - التخفيف من آثار الصدمات المناخية).
وأضاف: "نواصل دعم القطاعات كثيفة العمالة وحماية فرص العمل، كما نمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية وتضمن استدامة المكاسب الاقتصادية المتحققة."
ومع استمرار التحسن النسبي في البيئة المالية العالمية، يتوقع شيمشك أن يكون النشاط الاقتصادي في 2026 أكثر إيجابية مقارنة بالعام الحالي، وأن يواصل النمو دعم جهود خفض التضخم.